ظهر الخلال واضحا في الساعات الماضية بين أحمد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني، والمحسوب على نادي نواذيبو، وموسى خيري، رئيس تفرغ زينة، الذي يتولى منصب النائب الأول للرئيس.
و عرف الرجلان بالعلاقة القوية التي تربطهما، وإعجاب كل منهما بشخصية الآخر وعمله، لكن الأزمة بينهما زهرت للجميع بعد الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي، والذي أدرجت دعوى الحرس الوطني ضد نواذيبو المثيرة للجدل، ضمن جدول أعماله، وقد تم التصويت عليها من طرف الأعضاء، وهو ما رفضه خيري، مشدداً على أن الموضوع ليس من صلاحيات المكتب التنفيذي، والقضية تعني لجنة العقوبات، ورفض التصويت.
وفي افتتاح الجمعية العمومية في دورتها العادية الـ 17، تفاجأ الحاضرون بغياب نائب الرئيس الذي كان يفترض أن يجلس إلى جانب رئيس الاتحاد، وجلس مكانه رئيس العصبة التي تنظم بطولات كرة القدم، وهو من قرأ التقرير المالي.
وجاءت تهديدات رئيس الاتحاد خلال رده على تساؤلات بعض أعضاء الجمعية عن أسباب اللجوء بدعوى الحرس للمكتب التنفيذي، بتوقيع عقوبات على أي فريق يغيب عن المباراة النهائية، وهي إشارة ضمنية لفريق تفرغ زينة، الذي راجت الأبناء عن سعيه لمناصرة الحرس في دعواه ضد نواذيبو .
قبل أن يأتي الرد من فريق تفرغ زينة، بمقاطعة المباراة النهائية للكأس، التي كان وزير الرياضة من المدعوين لحضورها، كمحاولة من الفريق لإحراج الطرف الذي يقف إلى جانب يحيى، بينما رد الأخير ببيان اتهم فيه تفرغ زينة، بالعمل على التشويش على إنجازات الاتحاد.
ومن المنتظر أن تتفاقم الأزمة مستقبلاً بين الرجلين، بعد قرار قرار تفرغ زينة، اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية، لحسم الموضوع، والحديث عن إمكانية إنزال تفرغ زينة، للدرجة الثانية من طرف لجنة العقوبات في الاتحاد.
