انواكشوط(شبكة المراقب):كشفت وثائق حصلت عليها شبكة المراقب عن اصدار الغرفة المدنية الاولى بالمحكمة العليا برئاسة القاضي الصوفي انكيدا قرارا مثيرا يتعلق باعطاء الضوء الاخضر في تفويت متروك من تركة لازال نزاعها معروضا امام القضاء ولم يبت فيه حتى الآن،وحسب المعلومات المتوفرة حول الموضوع فإن قضية تتعلق بتركة رجل في دار النعيم بين ورثته ووكيلهم الذي تولى تصفية التركة قد عرضت على محكمة مقاطعة دار النعيم التي لم تبت فيها حتى الآن، قبل ان يلجأ طرف آخر الى استصدار قرار باخلاء منزل ضمن التركة في تفرغ زينه من الورثة وتسليمه له حيث يدعي انه جزء من دين يطالب به خليجي المتوفى وقد وكله على تحصيله مستظهرا بوكالة مشكوك في صحتها...
الغريب في الأمر أن قرار تسليم المنزل وقعت فيه خروقات واضحة أهمها صدوره من الغرفة المدنية بمحكمة انواكشوط الشمالية في حين يقع المنزل في تفرغ زينة قرب مجمع( بانابلاه) ،هذا من جهة ،كما أن قضية التركة معروضة أمام محكمة مقاطعة دار النعيم ولم تنظر فيها حتى الان ،وهو ماجعل تنفيذ القرار يواجه صعوبة لعدم الاختصاص ،لتقوم نفس المحكمة باصدار انابة الى نظيرتها في محكمة انواكشوط الغربية التي اصدرت قرارا بالرفض الغته الغرفة المدنية الاولى بمحكمة استئناف انواكشوط التي تم تأكيد قرارها من طرف غ م الاولى في المحكمة العليا...
ويعكس هذا القرار الدور الكبير لبعض المحامين حديثي العهد بسلك القضاء ،حيث كان احدهم هو ممثل الطرف المستفيد من القرار وقد نجح في اقناع تشكلة المحكمة عن طريق استغلاله لنفوده على زملاء الامس والضغط عليهم ،وانعكس ذالك على دور المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون ،وهو مالم تثبته في هذه النازلة..
وحسب الورثة انهم لن يقبلوا سلب تركتهم بهذه الطريقة المريبة،ولو كلفهم ذالك ما لاتحمد عقباه.
ملاحظة :شبكة المراقب تحتفظ بجميع الوثائق .
