انواكشوط(شبكة المراقب):استنكرت نقابة (صحفيون أحرار )ما وصفته بارتماء القضاء في احضان بعض المسؤولين الراغبين في مخالفة توجهات رئيس الجمهورية المتعلقة بحرية الصحافة والتي تمخض عنها قانون خاص لهذا الغرض العام 2011.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم إن تآمر ثلاثة اطراف هي وزير التعليم العالي ووزير العدل والنيابة العامة على صحفي يعطي صورة عكسية لما يقول النظام إنها مكاسب تحققت من حرية التعبير ..مشددة على أنه ينبغي مراجعة بعض المسلكيات الصادرة بين الفينة والاخرى من طرف وزراء وبعض مسؤولي الدولة.
واشار البيان الى أن النقابة سجلت مؤخرا مجموعة ملاحظات تصب كلها فيما بات يعرف بانتهاك حرية الاعلام وعددت منها :التنكيل بالصحفيين بابكر انجاي من موقع اكريدم و محمودي صيبوط من تقدم من طرف الشرطة القضائية وقبلهما مدير السبق الاخباري الذي قضى قرابة شهر في السجن المركزي والآن الدور على مدير موقع أخبار الوطن ،ويحدث ذالك في الوقت الذي يجزم فيه الرئيس بتوفر جو من الحرية للصحافة وأنه لا يوجد في موريتانيا سجين رأي وأن القانون يمنع حبس الصحافة على قضايا النشر.وهو تصريح يتناقض مع الواقع تماما حسب البيان..
وانهت النقابة بيانها بمطالبة القضاء الحرص على تطبيق القانون بدل محاباة المسؤولين وتلبية رغباتهم وهو مايدفعه الى مزيد من الابتعاد عن مبدإ الاستقلالية.
كما دعت الى الافراج الفوري عن الصحفي آبيه ومعاقبة المسؤولين عن اجراء توقيفه.
