السيد وزير العدل الرجل المناسب …ولكن

أخر تحديث : الإثنين 1 فبراير 2016 - 5:16 مساءً
السيد وزير العدل الرجل المناسب …ولكن

لا شئ في هذه البلاد أشد فتكا و أكثر ضررا علي الإدارة والدولة و المجتمع من فئتين من الناس أولهما تلك الأقلام المأجورة التي تسعي دوما إلي تلميع الموظفين الفاشلين وإيهام الرأي العام و أهل الشأن أنهم يصنعون شيئ وينجزون عملا وهم في حقيقة أمرهم غارقون في مستنقع الفساد و الغش واستغلال الوظيفة ,والفئة الثانية هي فئة الموظفين وكبار المسئولين العاجزين علي القيام بمسؤولياتهم أو الغارقين في تصفية الحسابات والاستغلال الوظيفي و التربح الرخيص من الوظيفة وهاتان الفئتان غاليا ما يكون بينهما ترابط مصيري إذ عادة ما يلجأ كل مدير أو وزير فاشل في مهمته إلي التعاقد مع تلك الأقلام المأجورة لتلميع صورته وتزييف حقيقة أدائه الوظيفي ولو لدي الرأي العام فقط أو لتغطية علي ممارساته السيئة كلما كشفت الإعلام أو بعض الشرفاء بعضا من تقصيرهم الوظيفي .
وهنا أود أن أسأل أقلام معالي السيد وزير العدل و التي تحاول عبثا التغطية علي عبثه بقطاع العدل ويحاول هو تدارك الكارثة التي الحق بالقطاع بسلسلة من التعيينات في كل مجلس .
أولا : كيف يمكن أن يعين شخص وزير عدل وهو خصم في ملف أمام القضاء هل يمكن الحديث عن الرجل المناسب في المكان المناسب ؟؟؟؟
ثانيا : بماذا تفسرون الحكم الذي صدر لصالح معالي وزير العدل في قضيته الشهيرة المعروضة علي العدالة بعد شهرين من تعيينه وزيرا للعدل ؟؟؟
ثالثا : بماذا تفسرون تعيين كل القضاة الذين حكموا لصالح وزير العدل وترقيتهم في المجلس المشؤوم الذي عقد بعد الحكم لصالح وزير العدل ؟؟؟
رابعا : ماذا تقولون لتلك المواطنة ذات الأصول الجزائرية التي هي خصم لمعالي وزير العدل وكانت المحكمة العليا قد حكمت لصالحها كيف لكم ان تقنعوها بعد كل هذا بعدالتكم او عدالته؟؟؟؟؟
أما الحديث عن الإصلاح في الوزارة فلكم أن تتعجبوا حينما تعلموا ان الوازارة الوحيدة التي بها وزير ومستشار الوزير ومكلف بهمة الوزير و المدير و المدير المساعد من نفس المجموعة الإجتماعية هي وزارة العدل وإن شئت أعطيتكم الأسماء أما عن المحسوبية في في التعيينات والترقيات فأحيلكم إلي مقال أحد هل القطاع السابق لكن لم يسبق في تاريخ القضاء ان تشكلت محكمة ذات طابع عائلي ففي غرفة الاتهام حيث نهاية كل تحقيق تتشكل المحكمة من رئيس ومستشارة من نفس المجموعة الاجتماعية للوزير وهما بدرجة من القرابة و المصاهرة يحظرها القانون.
إن وزارة العدل وقطاع العدل بصورة عامة يعيش خللا لايمكن تصحيحه أبدا ولا يمكن إخفائه بواسطة مقالات لأقلام المأجورة و الأدهى والأمر من كل ذلك ان الخلل مصدره من يفترض انه الرجل المناسب في المكان المناسب.

أعلي ولد أحمد سالم

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 1 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة شبكة المراقب الإخبارية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

  • مختار ام