ردا على رد حول مقال :وزير العدل الرجل المناسب..ولكن

3 فبراير,2016

ليس هناك أكثر قسوة ولا اشد فتكا علي الإدارة والدولة والمجتمع والعالم كله من فئة واحدة من الناس فئة تعجز عن فهم المكتوب والقراءة الصحيحة للمنشور حبا في الذات ورفضا للآخر ليرتبك الفهم وتختلط الأمور.
سيدي الفاضل؛ الخواطر التي تفضلت شبكة المراقب مشكورة بنشرها لي كانت معنونة كالتالي: الرجل المناسب في المكان المناسب (وزارة العدل نموذجا) لا احد يستطيع بعد قراءة تلك الخواطر فهم ما فهمت وان كان صحيحا ما تبادر إلي عقلك من أن وزير العدل هو الرجل المناسب في المكان المناسب فهذا لا شك فيه وان كنت لم اقصده لسببين الأول أن الرجل في غني عن ذاك التلميع الثاني تفاديا للحشو فما ذهبت إليه وأردت الوصول له أن التعيينات الأخيرة في ديوان الوزير جاءت لملء فراغ انتظره الجميع ردحا طويلا من الزمن. بمعني أن الإدارات المركزية اليوم بنسبة تزيد علي 90% يسيرها القضاة، الأمين العام للوزارة قانوني بامتياز وأستاذا جامعيا، المكلفون بمهام قضاة المستشارون إلا واحدا قضاة، الوزير نفسه خبيرا قانونيا متمرسا ارتبط بالحقل ما يناهز الثلاثين حولا، من يكون أكثر ملائمة منه لإدارة القطاع.
عزيزي، ما خيل إليك من عبث الوزير بالقطاع ضرب من العبث والتسلية وأمر متجاوز يأباه المنطق السليم، صحيح قد يكون من اقل الوزراء مجاملة ومن أكثرهم صراحة وأشدهم قناعة بان الرجل المناسب في المكان المناسب، قد لا يعجب ذالك البعض فقد لا يكون مناسبا لكن هذه قواعد الإدارة يجب احترامها، سقطت علي ما نرجوه آم تجنبته تلك أمور أخري ومئارب شخصية لا مكان لها اليوم.
أخي الكريم، تساءلت بخصوص الحكم الصادر لصالح الوزير بعد تعيينه ولم تتساءل عن الآلاف من الأحكام التي صدرت لصالحه قبل أن يكون وزيرا، فهذا في غير محله فالرجل شخصية قانونية ارتبطت بالقطاع عقودا من الزمن فقد يكون علي دراية به أكثر من غيره.
فيما يتعلق بكون القضاة الذين حكموا لصالحه تم تعيينهم وترقيتهم فهذا ما تفكر به العامة فكثير ممن أصدروا أحكاما لصالحه كوكيل في ملفات عدة لم يعينوا ولم يرتقوا أكثر من ذلك هناك من القضاة المعينين من التحق بالقضاء بعد خروجه هو من دائرة الممارسة، فهذه أوهام وعراقيل يتعمدها البعض ردعا لمن أراد الإصلاح.
أما ما سأقوله لتلك السيدة من أصول جزائرية عن عدالتنا فسأقول لها أولا إن المحكمة العليا لا تحكم ودرجات التقاضي اثنتان والمحكمة العليا إنما تنظر في مدي تطبيق القانون ليس إلا بمعني أنها محكمة موضوع لا محكمة قانون وعدالتنا تنمو وتتعزز.
أما كون الوزير والمستشار والمكلف بمهمة من جهة واحدة لست ادري فيم تري العيب، لو أثرت عدم الكفاءة لعزني خطابك أو ميزة خص بها احدهم دون غيره لفهمت الأمر.
إن حقيقة ما تحتاجه الإدارة اليوم والدولة والمجتمع والعالم كله ليس إلا محاربة الأنانية وحب الذات ومنطق إما أنا أو الطوفان
الشيخ محمد عبد الله