النقابة الوطنية لكتاب الضبط ترد على قرار طردها من قصر العدل(بيان)

14 يونيو,2016

انواكشوط(شبكة المراقب):في بيان توصلت به شبكة المراقب اعلنت نقابة كتاب الضبط عن خيبة املها ازاء تصرف وزارة العدل اتجاهها ،والمتمثل في طردها من قصر العدل بانواكشوط الغربية ،وقد تطرقت النقابة لمجمل أمور شكلت ابرز ملاحظاتها على تعاطي الوزارة مع بعض القضايا المطروحة بالحاح والتي باتت مطلبا مهما لكتاب الضبط بصفتهم العمود الفقري للقضاء….وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للنقابة الوطنية لكتاب الضبط
إن النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين لتعبر للرأي العام الرسمي والوطني عن استيائها وانزعاجها من الطريقة التي يتم بها التعاطي مع مطالب وحقوق موظفي أسلاك كتابة الضبط، العمود الفقري للعمل القضائي والإداري بوزارة العدل.
كما نلفت انتباه القائمين على الشأن القضائي على مدى خطورة الاحتقان الحاصل هذه الفترة في أوساط موظفي كتابات الضبط جراء الظلم و التهميش والإقصاء الممنهج وعدم الاستجابة للمطالب الملحة والمشروعة للموظفين.
إن على وزارة العدل أن تدرس جيدا وتأخذ بعين الاعتبار أسباب الإضراب الذي قام به أخيرا موظفوا كتابة الضبط في كيفة ولقي استحسان ودعم وتضامن زملائهم في كل محاكم الوطن تعبيرا عن خيبة آمالهم من ضياع حقوقهم في شتى الميادين المرتبطة بمجالات عملهم كانعدام ابسط مستلزمات العمل في المكاتب و تأخر التقدمات لسنوات متتالية و التحويلات التعسفية المتكررة والحرمان من التكوين المستمر وإقصائهم من لجان مراجعة النصوص المتعلقة بمجالات عملهم كمراجعة مرسوم المصاريف القضائية و العضوية في هيئة تحرير مجلة المحاكم وغيره…
إن تعطيل التقدمات الاختيارية خلال السنوات الأربع الأخيرة تجاهلا لحقوق كتاب الضبط وحرمانهم من التكوينات في الخارج على مدى السنوات الأخيرة في حين يتم إيفاد بعض الأطر من غير موظفي كتابة الضبط للتكوين على وظائف ومشمولات كتاب الضبط كلها أمور مرفوضة ومخالفة للنظم والتشريعات ولن تزيد المحاكم إلا احتقانا و تشنجا.
إن آخر حلقات الاستهزاء بالحقوق و الحريات المكفولة بنص دستورنا وقوانيننا الوطنية مضايقة الهيئات والنقابات، فرسالة الأمين العام بوزارة العدل إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف المتضمنة طرد نقابة كتابة الضبط ونادي القضاة وهيئة المحامين من قصر العدل بنواكشوط، سابقة من نوعها وتضييقا على الحريات و يبدوا جليا أن المستهدف الأساسي هو النقابة الوطنية لكتاب الضبط التي تتحمل وزارة العدل تبعات طردها قسرا من مقرها بالقصر.
هذه أمثلة بسيطة على استهداف مكونة أساسية من مكونات القطاع لها الدور الأساسي و المحوري في العمل القضائي وليعلم الجميع أن التمادي في هكذا مسلكيات سيزيد الاحتقان الحاصل في صفوف كتاب الضبط وسيؤدي حتما إلى شل عمل المحاكم.
ذ/ محمدنا ولد عالي
grefier