بيان صحفي من مجموعة أهل محمد ولد مولاي

12 أغسطس,2016

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

( رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين)

( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)

( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون)

( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما )

( كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى )
صدق الله العظيم.

نحن مجموعة أهل محمد ولد مولاي بصفتنا طرفا مدنيا وضحايا القضية للملف رقم 139/2015 بتاريخ 03/07/2015 المنشور أمام القضاء وردا على المغالطات والتسريبات المحرفة للحقائق فإن المقام والحرص والأمانة كذلك تقتضي منا تصويب تلك المغالطات حتى لا يقع لبس على الرأي العام الرسمي وغير الرسمي وتصويبا لما تم إثارته مؤخرا بواسطة وسائل الإعلام:
ــ رغم أننا في واقع الأمر وكما أسردنا آنفا ضحايا في هذه الوقائع تم توجيه تهم إلينا جائرة والتزامات مجحفة إثر مراقبة قضائية ورغم ذلك كله حرصنا على التعاطي مع القضاء لتنفيذ تلك الشروط المجحفة وبعد انصرام آجالها القانونية ـ فوجئنا بطلب من النيابة العامة ـ مكافأة على تلك التضحيات ـ بطلبات من النيابة العامة ترمي إلى إصدار بطاقات إيداعنا السجن في ظروف بعيدة كل البعد عن الإنصاف وإحقاق الحق وكلما التمسناه في إيجاد تفسير الطلب النشاز أدركنا أنه كان تلبية لخواطر ضاغطة على مركز صنع القرار في الوزارة الأولى أوعز إلى وزارة العدل من أجل تمرير هذا الطلب بآلياتها المعهودة فلولا أن قاضي التحقيق المعين في الملف وغرفة الاتهام تصدوا بكل أمانة إلى هذا التجاوز الغير مسبوق لكانت العواقب وخيمة والمآلات صعبة التدارك ونفس الطلبات للأسف ما زالت معروضة على المحكمة العليا في الوقت الذي لا حظنا مفارقة غريبة مفادها أن المتهم الرئيسي ( العقل المدبر) السجين محمد ولد دايه ولد مولاي اعتدى لفظيا عن طريق هاتف على القضاة حين رفضوا طلبات النيابة في حق الضحايا, والنيابة رغم ذلك لم تحرك ساكنا مكتفية بطلباتها الملبية لخواطر محمد ولد دايه ولد مولاي.
الجدير بالملاحظة أن هذه الطلبات حين تقدمت بها النيابة العامة إلى قاضي التحقيق وفور علمنا بها ونحن نعيش صدمة المفاجأة إذ توفي المرحوم محمد ولد مولاي أحمد المصاب بمرض القلب وكان تحت المراقبة القضائية لا نذكر ذلك على سبيل تحميل المسؤولية ولكن نترك للرأي العام والسلطات العليا في البلد حق تقدير ذلك وما له من آثار.
أما ما يخص موضوع ما تم تمريره من معلومات مغلوطة عن طريق وسائل الإعلام بخصوص من يسمونهم ضحايا فإننا نذكر بأن هؤلاء هم أصحاب الاعتداء الآثم وإن لحقت بهم أضرار فهي ناتجة عما بذله الشهيد المرحوم القاسم ولد مولاي أحمد في سبيل الدفاع عن نفسه ولا أحد من أسرة أهل محمد ولد مولاي يمكن تلبيسه بتلك الوقائع و بسبب حاسم وهو عدم التواجد في مكان الواقعة ومن هذا المنطلق ننبه إلى أن جميع التجاوزات المشهودة في المسطرة كانت في حقنا وبدافع عنصر الموائمة الذي هو من صميم صلاحيات النيابة العامة ولكن قد لا توفق في استغلاله كما هو حاليا في هذه المناسبة فنستغل الفرصة في إشعار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بهذه التجاوزات الخطيرة في أسرة الشهيد الضابط السابق القاسم ولد مولاي أحمد كما نهيب بفخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يضع حدا للتدخلات التي تقوم بها الوزارة والجهات المذكورة آنفا بدوافع علاقات اجتماعية ضحيتها الأولى سمعة القضاء وذلك بالتوجيهات التي تقدمونها في سبيل تحقيق العدالة.