“شبكة المراقب”تنشر أهم ماجاء في بيان وزير العدل حول الحالة العامة للقطاع

أخر تحديث : الإثنين 10 أكتوبر 2016 - 12:50 صباحًا
“شبكة المراقب”تنشر أهم ماجاء في بيان وزير العدل حول الحالة العامة للقطاع

انواكشوط(شبكة المراقب):قدم وزير العدل الاستاذ/ابراهيم ولد داداه امام مجلس الوزراء بيانا جريئا وشاملا عن الحالة العامة لقطاع العدل وقد ركز البيان الذي  ورد في 11صفحة على مجموعة نقاط تم التطرق لها من خلال 4اقسام هي:

1-عناصر القوة والمتمثلة في:

-الاستقلالية-المصادر-ازدواجية الخدمات-الاستفادة من المصادر البشرية

2-عناصر الضعف:

-ضعف الانفاق-الخصاص اللوجستي-الافتقار الى مؤسسات

3-الفرص المتاحة:

4-المخاطر والتهديدات:

ففي مجال الانفاق اشار البيان الى ان الميزانية المخصصة لقطاع العدل لاتتجاوز 1في المئة من ميزانية الدولة وان مبلغ الخدمات منها لايتجاوز800مليون أوقية يوجه اكثر من نصفه لتسيير السجون و59مليون لمركز اعادة تأهيل القصر،وان ادارة السجون اصبحت مدينة بمبلغ آخر نظرا لتجاوزها المبلغ المخصص لها >>>

هذا من جهة من جهة أخرى أعطى البيان نموذجين هامين لضعف الانفاق:

1-مديريةالدراسات لديها3وظائف حيوية اهمها اصلاح العدالة  هذه الادارة لاتتوفر على ميزانية استثمار………

2-المبالغ المخصصة للانفاق للمحاكم

مخصصات التشكلة:محكمة ولاية اترارزة مثلا:

مخصص لها مبلغ 500الف اوقية -منعدمة في عدة بنود :الزي – الصيانة ..عمال فراشين الخ..

محاكم الرق عجز القطاع عن تسديد فواتيرها..وهو نفس ماستعانيه

المحكمة المختصة بالفساد ..رغم ان عائدات المحاكم على الخزينة من الغرامات تصل المليار من الاوقية سنويا .

الخصاص اللوجستي والبشري:لاتوجد سيارات حكومية في حالة استقبال ضيوف أجانب فالحظيرة المنشأة 2006 ضعيفة الأبهة _السيارات التي تم اقتناؤها انذاك هي على نوعين:سيارات رباعية الدفع خصصت للنيابة العامة-سيارة صغيرة تم توزيعها على رؤساء المحاكم كما تم التنازل عنها سنة2010 ومن ذالك الحين لم يتم شراء سيارات جديدة

في حين انه يلاحظ توفر موظفي الدولة من الادارة المحلية على سيارات رباعية ،أما القاضي فتجده واقفا على قارعة الطريق يبحث عن من يقله..

المباني:مكاتب غير مكيفة ،مفتشون لايتوفرون على مكاتب(يتكدسون في مكتب او اثنين)….

جميع مباني المحاكم خصوصية باستثناء محاكم مقاطعات انواكشوط ،كما انها تكلف الوزارة6500000اوقية شهريا..

واشار البيان الى ان عددالقضاة يصل الى 266قاضيا تتوزع كالاتي :

26 في حالة اعارة -18 في الادارات المركزية والباقي في المحاكم

في حين كان يفترض أن يكون العدد 333قاضيا-طبقا لمقتضيات النظام الاساسي للقضاة…

البيان نوه الى ضرورة خلق نظام خاص بتقاعد القضاة ورفع سن التقاعد الى 65سنة بدل60 مع ان الاكتتاب لوظيفة قاض يبدأ من 25سنة و18سنة لوظائف الدولة الاخرى منوها الى ضرورة تحسين حساب المعاش ليكون الراتب صافيا بدلا من 70000اوقية -فيما يخص عمال العدالة من فئة PNP طالب البيان بالالتفات الى هذه الفئة عن طريق تمكينها من الاستفادة من القطع الارضية والعلاوات…

الافتقار الى مؤسسات عمومية:وهي معضلة اخرى يعاني منها القطاع حسب ما جاء في البيان حيث لاوجود لمؤسسات عمومية تابعة للقطاع سوى مركز الاطفال ،فهنالك وزارات وصية على مؤسسات ومشاريع مثل المالية والاقتصاد والنقل والتجهيز والزراعة وغيرها…..الشيئ الذي لا يوجد بالنسبة للعدل

الفرص المتاحة: زيادة الانفاق -الاعداد والتحضير لجولات مكوكية الى بلدان مثل فرنسا -ايطاليا -اسبانيا- المانيا -والولايات المتحدة…

-معهد عالي للقضاء

-مركز للتوثيق ونشر القانون

-مخبر للبحوث الجنائية

برمجة وزارة الاسكان لتوفير المباني الضرورية

-الاستماع لنادي القضاة والتشاور معهم

المخاطر والتهديدات: تدخل السلطة التنفيذية وهو هاجس لجميع بلدان العالم-النظرة السلبية للدولة والمجتمع للقضاء-تأثر القضاة سلبا بالتراكمات اعلاه.

تلكم اهم النقاط التي وردت في بيان معالي وزير العدل المقدم امام مجلس الوزراء وهو البيان الذي اختتمه بما يلي:

فخامة رئيس الجمهورية معالي الوزير الاول زملائي الوزراء :هذا باختصار شديد هو ماتبين لنا في القطاع بعد النظر والتأمل ..ونظركم أوفى…

خاص/شبكة المراقب

كلمات دليلية
رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة شبكة المراقب الإخبارية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.