نعم لزيادة فترة المأمورية…………………………………………………

أخر تحديث : السبت 12 أغسطس 2017 - 10:51 صباحًا
نعم لزيادة فترة المأمورية…………………………………………………

بداية يحق لكل مواطن موريتاني أن يطالب بزيادة المأموريات أو عدد سنين المأمورية و قد دأبت الديمقراطيات العريقة على اعطاء الرئيس الفرصة الكافية لضمان تنفيذ برامجه التي هي في الأساس مقبولة من قبل الشعب الذي صوت عليها بشكل مباشر.

و لأن فترة خمس سنوات لا تكفي لتنفيذ برامج و مشاريع في دولة راقية أحرى في دولة نامية كدولتنا هذه، يحق لنا أن نطالب بزيادة عدد سنين المأمورية دون الحاجة لزيادة المأموريات و أعتقد أن الكثيرين ممن يعرفون ما تحقق في عهد فخامة رئيس الجمهورية يمكنهم قبول هذا الحل الذي يتماشى و مصلحة الشعب اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.

فبالنسبة لبلد مترام الأطراف يحتاج اقتصاده للاستقرار السياسي لا بد من نظرة ثاقبة لما تؤول إليه الأوضاع إذا ظل البلد يستنزف خيراته في انتخاب رئيس أو مغادرة آخر، و من هذا المنطلق و نظرا أن البلد خرج للتو من استفتاء كلف الكثير من المال رغم أن الحملة كانت في مجملها حملة أفكار، إلا أن التكاليف تبقى باهظة الثمن و من المقدر أن يتم تقليصها مهما وجد إلى ذلك من سبيل.

و على ذكر ما سبق، يمكن من خلال تعديل دستوري جديد لا يمر عبر استفتاء بل عبر البرلمان زيادة عدد سنوات المأمورية من   خمس سنوات إلى ثمانية و ذلك ما يترتب عليه ما يلي :

أولا ـ انشاء مقترح تعديل دستوري لزيادة عدد سنوات المأمورية من 5 إلى 8

ثانيا ـ المصادقة على هذا التعديل عبر البرلمان الذي اصبح الغرفة الوحيدة للتشريع بعد اسقاط استفتاء 2017 لمجلس الشيوخ

و من إيجابيات هذا الإجراء ما يلي :

أولا ـ خفض النفقات و اهلاك النفقات التي تطلبها استفتاء 2017 خلال الأعوام الخمسة المقبلة

ثانيا ـ تأجيل الانتخابات الرئاسية ذات التكاليف الباهظة إلى غاية 2022

ثالثا ـ إتاحة الفرصة للرئيس محمد ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة نزولا عند رغبة الأغلبية من الشعب إلى غاية 2022 أي زيادة مأموريته الحالية ب 3 سنوات إضافية

رابعا ـ إبعاد شبح عدم الاستقرار السياسي لحين نضج الطبقة السياسية التي سعى الشباب لتجديدها بعد زمن من المطالبة بذلك

خامسا ـ اقتصار التكاليف على الانتخابات النيابية و المحلية التي ستجري في العام 2018.

سادسا ـ تأجيل الصرف في الانتخابات الرئاسية إلى غاية 2022

سابعا ـ من المرجح أيضا أن تزداد مداخيل الدولة بسبب الغاز المكتشف ما يعني أنه في حدود العام 2021 ستكون إيرادات الدولة أكبر و بالتالي ستكون تغطية نفقات الانتخابات الرئاسية على حساب تلك الإيرادات بدل أن تكون على حساب الميزانية قبل اكتشاف الغاز.

لا أعتقد أن هذا الحل يحتاج لحوار و هو ما سيجنبنا فتح الباب للمعارضة الراديكالية للدخول في حوار معها سيكون الهدف منه أساسا الحصول على موافقة الأغلبية على زيادة سقف سن الترشح و هو أحد الأهداف الذي تسعى إليه المعارضة الراديكالية.

ذ/ محمد فاضل ولد الهادي

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة شبكة المراقب الإخبارية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.