نعم لزيادة فترة المأمورية…………………………………………………

12 أغسطس,2017

بداية يحق لكل مواطن موريتاني أن يطالب بزيادة المأموريات أو عدد سنين المأمورية و قد دأبت الديمقراطيات العريقة على اعطاء الرئيس الفرصة الكافية لضمان تنفيذ برامجه التي هي في الأساس مقبولة من قبل الشعب الذي صوت عليها بشكل مباشر.

و لأن فترة خمس سنوات لا تكفي لتنفيذ برامج و مشاريع في دولة راقية أحرى في دولة نامية كدولتنا هذه، يحق لنا أن نطالب بزيادة عدد سنين المأمورية دون الحاجة لزيادة المأموريات و أعتقد أن الكثيرين ممن يعرفون ما تحقق في عهد فخامة رئيس الجمهورية يمكنهم قبول هذا الحل الذي يتماشى و مصلحة الشعب اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.

فبالنسبة لبلد مترام الأطراف يحتاج اقتصاده للاستقرار السياسي لا بد من نظرة ثاقبة لما تؤول إليه الأوضاع إذا ظل البلد يستنزف خيراته في انتخاب رئيس أو مغادرة آخر، و من هذا المنطلق و نظرا أن البلد خرج للتو من استفتاء كلف الكثير من المال رغم أن الحملة كانت في مجملها حملة أفكار، إلا أن التكاليف تبقى باهظة الثمن و من المقدر أن يتم تقليصها مهما وجد إلى ذلك من سبيل.

و على ذكر ما سبق، يمكن من خلال تعديل دستوري جديد لا يمر عبر استفتاء بل عبر البرلمان زيادة عدد سنوات المأمورية من   خمس سنوات إلى ثمانية و ذلك ما يترتب عليه ما يلي :

أولا ـ انشاء مقترح تعديل دستوري لزيادة عدد سنوات المأمورية من 5 إلى 8

ثانيا ـ المصادقة على هذا التعديل عبر البرلمان الذي اصبح الغرفة الوحيدة للتشريع بعد اسقاط استفتاء 2017 لمجلس الشيوخ

و من إيجابيات هذا الإجراء ما يلي :

أولا ـ خفض النفقات و اهلاك النفقات التي تطلبها استفتاء 2017 خلال الأعوام الخمسة المقبلة

ثانيا ـ تأجيل الانتخابات الرئاسية ذات التكاليف الباهظة إلى غاية 2022

ثالثا ـ إتاحة الفرصة للرئيس محمد ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة نزولا عند رغبة الأغلبية من الشعب إلى غاية 2022 أي زيادة مأموريته الحالية ب 3 سنوات إضافية

رابعا ـ إبعاد شبح عدم الاستقرار السياسي لحين نضج الطبقة السياسية التي سعى الشباب لتجديدها بعد زمن من المطالبة بذلك

خامسا ـ اقتصار التكاليف على الانتخابات النيابية و المحلية التي ستجري في العام 2018.

سادسا ـ تأجيل الصرف في الانتخابات الرئاسية إلى غاية 2022

سابعا ـ من المرجح أيضا أن تزداد مداخيل الدولة بسبب الغاز المكتشف ما يعني أنه في حدود العام 2021 ستكون إيرادات الدولة أكبر و بالتالي ستكون تغطية نفقات الانتخابات الرئاسية على حساب تلك الإيرادات بدل أن تكون على حساب الميزانية قبل اكتشاف الغاز.

لا أعتقد أن هذا الحل يحتاج لحوار و هو ما سيجنبنا فتح الباب للمعارضة الراديكالية للدخول في حوار معها سيكون الهدف منه أساسا الحصول على موافقة الأغلبية على زيادة سقف سن الترشح و هو أحد الأهداف الذي تسعى إليه المعارضة الراديكالية.

ذ/ محمد فاضل ولد الهادي