اتهام وزيري العدل والتجهيز بتعمد تغيير مجري العدالة في الاك ..(تفاصيل)

18 أغسطس,2017
انواكشوط(شبكة المراقب):توصلت شبكة المراقب بهذاالتقرير من دفاع طرف مدني في قضية معروضة أمام القضاء في ولاية لبراكنة يتهم فيها كل من وزير العدل والوزير ولد اوداعه بالتدخل والضغط على القضاء من اجل تحريف مسار قضية معروضة امام العدالة هناك.
وجاء في التقرير:
“ما اصدق تقرير الامم المتحدة للتنمية، الذي نشر مؤخرا،والذي جاء فيه تصنيف الجمهورية الاسلامية الموريتانية في ادني ادني الترتيب في مجال مؤشرات العدالة.
ان هذا الواقع المزري لمرفق القضاء امر يدركه الجميع محليا ودوليا وهو ناجم في بعض جوانبه عن التدخل الصارخ للسلطة التنفيذية  في كل شاردة وواردة مطروحة امام القضاء،مهما كانت خطورتها اوتفاهتها.
ان القضاء المستقل والفاعل هو احد العناصر الاساسية للدولة الديمقراطية،والمجتمع المدني الحر المستقر،فلا ديموقراطية ولاجمهورية ولا نظام image1.JPGدستوريا بمعزل عن دولة القانون،ولامجتمع امنا من التسلط والتعسف من دون حكم القانون حكما قويا عادلا منصفا يشمل الصغير والكبير والحاكم والمحكوم معا.
وعلي ذالك فأين المفر اذاكانت العدالة مفقودة ومضيعة..؟!
موكلي غ ل شاب ينحدر من مدينة الاك تم الاعتداء عليه بالسب والقذف في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك والكل مدون بالحرف والكلمة،ولكن هذا الاعتداء لم يقتصر عليه وحده بل طال أسرته  وحتي أمه وزوجته،ولثقته المفترض في العدالة تقدم بشكاية من هذا المعتدي ساعتها طالب السيد المدعي العام وكيل الجمهورية وكالة بفتح تحقيق في القضية مع طلب بإيداع المتهم ،وتمت احالة القضية لرئيس المحكمة قاضي التحقيق نيابة،والذي اصدر أمرا بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية .
وحيث ان هذا المتهم لم يتم ردعه ولم يلتزم بشروط المراقبة القضائية ،بل واصل مسلسل قذفه وسبه لموكلي وأسرته وهو الامر الذي جعلنا نتقدم بشكاية الي قاضي التحقيق معززة بكل البراهين والادلة الدامغة علي ولوغ هذا المتهم في أعراض أسرة موكلي،وحيث تصرف قاضي التحقيق نيابة ،وأصدر أمرا بإلغاء المراقبة القضائية وتم ايداع المتهم السجن المدني بالاك بتاريخ:16/08/2017،ولم يتم استئناف هذا الامر من طرف النيابة العامة.
غير ان المفارقة الصارخة انه مباشرة في اليوم الموالي،تدخل وزير العدل كماهو ديدنه نيابة عن الوزير ولد اوداعة لترهيب القضاة والضغط عليهم من اجل تغيير مجري العدالة،وفعلا تم إطلاق سراح المتهم بدون تقديمه لادني اعتذار لهذه الاسرة المكلومة.
ان هذا النوع من المسلكيات المشينة هو السبب لكل الويلات والهنوات التي يتخبط فيها الواقع الموريتاني المزري.
انناكدفاع نحمل المسؤولية  لكل من تدخل من قريب او بعيد في هذا النوع من القضايا الحساسة في المجتمع والخطيرة.