رسالة مفتوحة الى فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء (وثائق)

13 سبتمبر,2017


بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالي:

* رب بما أنعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين )

* لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.)
*واتقوا فتنة لا ثصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب.)
“صدق الله العظيم”

الموضوع:اشعار بحصول تجاوزات خطيرة في الملف رقم:139/2015 محكمة لعصابة.

فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلي للقضاء السيد محمد ولد عبد العزيز

صاحب الفخامة يسعد ورثة الشهيد الضابط السابق المرحوم القاسم ولد مولاي احمد ومن ورائهم اسرة اهل محمد ولد مولاي وبعد تقديرهم ان يشعروكم بمدي الغبطة والسرور عما لقوه من جانبكم بخصوص التزامكم بتحقيق العدالة في قضية المرحوم القاسم ولد مولاي احمد ،واستجابة لتلك الاجراءات  التي ادت الي التصدي لجميع المشاركين والفاعلين الرئيسيين بمن فيهم المتهم الخطير وصاحب السوابق العدلية محمد ولد داية ولد مولاي علما ان هذا الاخير بذل مابوسعه من تبييض اموال استجلبها  لتسخيرها في عملية القتل  العمد العدواني وما تطلب ذلك من مستلزمات تعطيل العدالة لفائدته هو وشركائه و في هذا الاطار استطاع هذا المتهم الخطير ان يحصل بوسائله المناوئة للعدالة علي  اوامر و قرارات قضائية بعضها تارة الافراج المؤقت عنه واخري بان لا وجه للمتابعة كما حصل ذلك علي سبيل المثال في فترة قاضي امرج المعين الموقر الذي تجاوز صلاحياته في التحقيق وعدم احترام التدرج القضائي وضرب القرارات السابقة بعرض الحائط بما في ذلك من قرارات : 31/2016 و 77/2016 و 84/2016 و 45/2017عن غرفة الاتهام بكيفة والمحصنة بالقرارات:   153/2016 و 10/2017 و 11/2017 و 272/2017 عن المحكمة العليا حيث تم عزل قاضي آمرج المعين عن الملف وتمسك بنسخة الملف واصدر القرار رقم 49/2017 منشور امام غرفة الاتهام بعد العزل و في كل مجمل هذه الاوامر والقرارات يكون مصيرها الالغاء او الابطال من غرفة الاتهام اوالغرفة الجزائية بالمحكمة العليا وذلك لما شابها من عيوب لا تخطؤها العين ولا المدارك القانونية الصريحة.

ومن المفارقة بمكان وبعد سنتين من حسم موضوع الافراج بالرفض تفاجأ الجميع علي المستويين :  الرسمي والقضائي خاصة والرأي العام بقرار قضائي غير مسبوق في شكله وموضوعه وظرفه الزمني المثير للشبهة والريبة والاستغراب .

صاحب الفخامة  بعد ان كان هذا الملف يراوح مكانه علي مستوي المحكمة العليا بدافع احجام غرفتها الجزائية عن البت فيه لكونه ملفا حساسا فتلقفته تشكلة الانابة القضائية والتي لا تتصرف الا في مسائل  تستدعي ذلك ، فاصدرت  القرار رقم 341/2017  بتاريخ :31/08/2017 خلسة في آخر الدوام وفي اليوم الذي يسبق عيد الاضحي المبارك وآخر وقت المأمورية انابة التشكلة مع العلم ان الاجراء لم يكن من ضمن الاجراءات المنشورة امام هذه التشكلة الموقرة حيث القرار الطعين المنشور  51/2017 عن غرفة الاتهام بكيفة.

اذا علمنا ان هذا القرار الصادر يخالف ويعارض القرار :272/2017 بتاريخ 21/06/2017 عن نغس الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا والتي بتت بعدم الافراج.

سيدي الرئيس ان الافراج عن اخطر الاشخاص المطلوبين علي المستويين المحلي والدولي متواجدين في سجوننا الوطنية المتمثل في:محمد ولد داية ولد مولاي وشركائه العقل المدبر والمتهم الرئيسي في جريمة القتل العدواني التي راح ضحيتها الضابط الشهيد القاسم ولد مولاي احمد  رحمه الله ملف النيابة:139/2015._وصاحب سوابق جريمة القتل واد الناقة 1992 والتي راح ضحيتها الاسباني من اصل هندي Borboss ملف النيابة :2081/92..وكذا الافراج عن سائق سيارته سيدمحمد ولد سيد الذي شارك في الجريمة و رد المحجوز المتمثل في سيارة  لاندكروزر رقم:0181AM00 المملوكة لمحمد ولد داية التي كانت من الوسائل اللازمة للجريمة النكراء هذا مع  عدم القبض علي الاخرين كما جاء في المحاضر وخاصة محضر المعاينة بتاريخ  04/08/2015 طي الملف التي تبين من الصائل.

وانطلاقا من هذه المعطيات التي نراهن علي صحتها إذ نتحمل المسؤولية كاملة عما ورد في هذه الرسالة المفتوحة ،التي لن تنطلي عليكم خطورة ما وصلت اليه الوضعية وما يترتب عليها حيث نتمسك بحقوقنا كاملة وحيث شرع الله : – العدل والانصاف وهو المأمول من قضائنا الشامخ و إقامة حدود الله علي جميع الجناة دون استثناء ومتشبثين بمصداقية القضاء اضفاء للسكينة والامن العام واحتراما لما بذلتم يا فخامة الرئيس سبيلا للوقوف مع التزاماتكم في الوهلة الاولي لتحقيق العدالة وخاصة انصاف ورثة المرحوم القاسم ولد مولاي احمد رحمه الله مع انصاف ذويه المشمولين في الملف:139/2015 محكمة لعصابة.

كما نعلن الاسعداد لتزويدكم بمعلومات عن تدخلات من جهات رسمية  في قضيتنا العادلة لايناسب المقام لذكرها و كما نهيب بفخامتكم سيدي الرئيس ، رئيس المجلس الاعلي للقضاء السيد محمد ولد عبد العزيز التماس توجيهاتكم السامية لوزير العدل للطعن ضد القرار:341/2017 لصالح القانون طبقاللمادة : 566 من ق.إ.ج  مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
إنا علي العهد والوعد باقون.
و بذلك قد بلغنا اللهم فاشهد و حسبنا الله ونعم الوكيل.

الطرف المدني:
كرو بتاريخ:06/09/2017.
صور بعض الوثائق التي تخدم الحقيقة دون نشر المحاضر والقرارات لسرية التحقيق.