"بشأن حكم مجلس تأديب القضاة الفلسطيني بتكريس حق القضاة في حريّة الرأي والتعبير"
تلقى الاتحاد العربي للقضاة ببالغ الفخر والاعتزاز الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 9-2-2020 عن مجلس تأديب القضاة الفلسطيني والذي قضى بعدم قبول ملاحقة رئيس الاتحاد القاضي د. أحمد الأشقر على خلفية مقالته المنشورة على موقع وطن للأنباء بتاريخ 1/4/2019 والتي حملت عنوان (حتى لا تتم مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان.. أيّ مساءلة نريد؟) ، وإذ يُشيد الاتحاد العربي للقضاة بتعاضد القضاة العرب جميعاً في الدفاع عن حق القضاة في حرية الرأي والتعبير، وبمواقف الهياكل القضائية التي ساندت رئيس الاتحاد على امتداد الوطن العربي الكبير، فإنّه يؤكد على ما يلي:
أولاً: يثمن الحُكم التاريخي الصادر عن مجلس تأديب القضاة الفلسطيني والذي ارتكز على فهم عميق وتأصيل لافت لحق القضاة في حرية الرأي والتعبير بالاستناد إلى الحماية الدستورية والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وإذ يعبر الاتحاد عن فخره بالنموذج الذي قدمه القضاء الفلسطيني في الانتصار التاريخي للحقوق الدستورية للقضاة والذي يعتبر سابقة مرجعية يحتذى بها، فإنه يوجه بالغ التقدير للقضاة الفلسطينيين الأفاضل الرئيس عبد الله غزلان الذي قدم نموذجا في الحياد عندما آثر التنحي لسبق ملاحقته على خلفية حرية الرأي والتعبير، وللرئيسة إيمان ناصر الدين رئيسة مجلس التأديب، وأعضائه الرئيسين عدنان الشعيبي ومحمود الجبشة، الذين برهنوا على استقلال القضاء الفلسطيني وانحيازه للحقوق الدستورية للقضاة التي كفلتها الدساتير الوطنية والمعايير الدولية سيما مبادئ الأمم لاستقلال القضاء لسنة 1985، والتي تناولها منطوق الحكم صراحة على نحو غير مسبوق.
ثانياً: يشعر بالفخر وقد قدم في هذه المعركة الحقوقية نموذجاً حضارياً في شخص رئيسه ومن خلفه أجهزة وهياكل الاتحاد، والذي انتصب طوال أربعة جلسات متتالية مدافعاً عن حقه وحق كل القضاة الفلسطينيين والعرب في حرية الرأي والتعبير، وقدم مرافعاته علناً متسلحاً بالحق والعلم والبصيرة، وبهذا الصدد، يدعو الاتحاد كافة القضاة العرب إلى أن يكونوا من المدافعين عن حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، وأن يكونوا من طليعة المواطنين الذين ينحازون لهموم المواطن ولقيم العدالة والمساواة والمساءلة، نحو تعزيز الدور الاجتماعي للقاضي المكرّس والمعترف به في المواثيق والمعاهدات الدولية.
ثالثاً: يثمّن مناصرة قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني لرئيس الاتحاد في مواقفه المشرفة، بدءاً من تشكيل حماية شعبية لقرارته القضائية التي كرّست حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وحقه في المقاومة المشروعة، وانتهاء بمناصرته في مواجهة الملاحقة على خلفية آراءه لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، كما ويثمن الاتحاد دور القضاة العرب والهياكل القضائية العربية التي أثبتت التفافها حول خيار حق القضاة في التعبير عن رأيهم، عبر تشكيل رأي عام عربي قضائي مساند لحقّ القضاة في حرية الرأي والتعبير، وكذلك موقف نادي قضاة فلسطين الذي تمسك بحق القاضي الأشقر في حرية الرأي والتعبير منذ اللحظات الأولى لبدء ملاحقته.
رابعاً: يدعو كافة الأنظمة والإدارات القضائية العربية إلى النأي عن المساس بالحقوق الدستورية للقضاة، وإلى السعي عوضاً عن ذلك إلى تكريس الحقوق الدستورية للقضاة باعتبارهم مواطنين يحق لهم المشاركة في تشكيل الوعي الجماعي وفي إبداء رأيهم بالشأن العام بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز من استقلال القضاء.
خامساً: يؤكد على مناصرته لكافة القضاة في كل دولنا العربية، وانحيازه لحقوقهم وكرامتهم في أي مكان وزمان، نحو تعزيز التضامن القضائي العربي نصرة لاستقلال القضاء، وتكريساً لدور القضاة في بناء المجتمعات الحرة المؤمنة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين.
الاتحاد العربي للقضاة
صدر بتاريخ9/2/2020
