شبكة المراقب(نواكشوط):وسط غياب تام لرقابة صارمة على الاسواق ،يواصل تجار المواد الغذائية تحديهم للحكومة ومواصلة المضاربة في اسعار المواد التي حددت لها الحكومة سقفا جديدا بعد استفادتها من اعفاء ضريبي ،حيث اعتبر بعضهم الهامش زيادة في ربحه ،وهو ماجعل المواطن لايشعر بشيئ قد تغير في الاسعار،حيث ظلت كما هي محملا المسؤولية في ذالك للسلطات التي شكل غيابها فرصة للجشعين من التجار بالتلاعب بالاسعار،وهو مالم يتحقق حتى الآن ،حيث ظلت كما هي أو زادت قليلا.
الجدير ذكره أن الدولة اتخذت مؤخرا مجموعة اجراءات تهدف الى اعانة المواطن في حياته المعيشية ،حيث اعفت مواد غذائية معينة من الضرائب رغبة منها في انعكاس ذالك على الاسعار .
