الدكتور ذ/ محمد أحمد ولد الحاج سيدي/ أستاذ جامعي بجامعة نواكشوط العصرية، مارس التدريس في عدة جامعات دولية، ومارس التدريس في جامعات أوروبية وإفريقية، حيث تخرج ومارس التدريس في ستراسبورغ لسنتين، وينشط في منظمات دولية لحقوق الإنسان، وهو ممثل منظمات موريتانية في المنسقية المغاربية لحقوق الإنسان، وسبق له ةأن أشرف خلال سنتين على نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية بجامعة وجدة بالمغرب، مرشح لمنصب هيئة المحامين الموريتانيين،
أجرت معه صحيفة التواصل حوارا حول التطورات الأخيرة في الهيئة الوطنية للمحاميين والتجاذبات والطعون المقدمة حول تأجيل انتخابات الهيئة وتصوراته لإصلاح المحاماة وموقف السلطة من الانتخابات واستشرافه للمستقبل، فضلا عن حديث الساعة وإشكالية مثول رئيس الجمهورية السابق والشخصيات السامية أمام لجنة لتحقيق البرلمانية وسبل مقاضاة مثل هذه الشخصيات عند الضرورة.
حيث قال عن الهيئة الوطنية للمحامين وانتخاباتها المؤجلة إنها ليست نقابة وإنما هي هيئة تخلت الوزارة عن بعض صلاحياتها لتصبح من اختصاص الهيئة بما في ذلك تسيير المحامين لشؤونهم وإعطائهم الحق في مراقبة أعمالهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة وهو نظام انتهجته أغلبية الدول في العالم. وكان من المنتظر أن تجري انتخابات الهيئة في الشهر الماضي يوم الخميس الأخير من الشهر 25/06/2020 لكنها أجلت عن وقتها المقرر قانونيا، ووقعت تجاذبات وقدمت طعون ثم تم الاتفاق على أجل لإجراء الانتخابات يوم 23/07/2020 وفي يوم الاقتراع يتم عادة انتخاب النقيب وبعد ذلك يتم انتخاب المجلس، ذلك هو الإجراء الطبيعي.
وقال الاستاذ الحاج سيدي إن الكثير من المتابعين والمهتمين من الرأي العام يسألون عن المرشح لمنصب النقيب وما هي المؤهلات التي تتوفر فيه لشغل هذا المنصب وبرامجه وخلفيته وتتباين الآراء في ذلك.
وقد المحامي الحاج سيدي نبذة مقتضبة عن مسيرته المهنية قائلا: إنه أستاذ جامعي، ومنذ اليوم الأول الذي مارس فيه مهنة المحاماة ومكتبه مفتوح لكل أصحاب القضايا وكان مدافعا وفاعلا في جميع المحاكمات السياسية التي عرفتها البلاد ومارس التدريس في جامعة غاستون بيرجي و"ستراسبورغ" وحاليا مشرف على برنامج نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية في جامعة وجدة بالمغرب لطلاب السنة الأخيرة من الديزل، ويعمل ناشطا حقوقيا في عدة منظمات حقوقية دولية ووطنية، وممثلا لموريتانيا في المنسقية المغاربية لحقوق الإنسان، وخلال ممارسته لعمله المهني لم يمارس أي عمل سياسي ولم ينتمي لأي حزب سياسي ولم يتقلد أي منصب قيادي أو تنظيمي في أي من الأحزاب الوطنية ويتحدى من يأتيه بعكس ذلك، وكان ذلك عن قناعة منه بعدم الخلط بين العمل المهني والسياسي وفق تعبيره في الحوار الذي ستنشره جريدة "التواصل" في عددها ليوم غد الاربعاء.
وثمن الأستاذ محمد أحمد مواقف الحزب الحاكم من التجاذبات داخل هيئة المحامين رغم الضغوط عليه من أجل أن يكون طرفا قائلا إنه قدم موقفا شجاعا بإعلانه الحياد الإيجابي بين جميع الأطراف، وقد ثمنت ذلك في وقته،
"وقد أكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هذا الموقف واضحا وصريحا في مقابلة مع قناة الموريتانية وهو موقف يذكر فيشكر وقراءة موفقة للساحة الوطنية ومصلحة المحامين للاستفادة من تجارب الأنظمة الماضية وترك المحامين ينظمون بيتهم الداخلي بما يرونه مناسبا ويجب أن تحذو كل الأطراف حذوه".
وقال إن على المحامي أن يتحلى بأدبيات وأخلاقيات المهنة، ويجب على المكتب والهيئة إخضاع كل من لم يتقيد بهذه الأخلاقيات لما يترتب على ذلك من عقوبات، أما التجزئة فليست مقبولة إطلاقا.
وفيما يتعلق بالحديث عن البرامج فقال إن فيه مبالغة نوعا ما، والحقيقة أن المحامي ليس عمدة ولا رئيس دولة ولا يمتلك وسائل ولا إمكانيات ولا ميزانية، بل إن أولويات نقيب المحامين وهيئته المنتخبة هي المحافظة على أخلاقيات المهنة ثم المحافظة على المصالح المعنوية والمادية.
وقال إن مهنة المحاماة شرف وأخلاق و ليست مهنة مادية ومكاسب نفعية عاجلة، لأن أول مهمات النقيب هي بناء الذات والقيم والأخلاق، وعندما يتحقق هذا الهدف وترصد له الوسائل التي يجب أن تتكافأ شرفا مع غاياتها عندها لا يحتاج المحامي للمطالبة "بالامتيازات المادية" ويتحول المحامي ساعتها إلى مساهم في الحياة الوطنية وشريك فاعل ومؤثر يمد الجسور مع كل أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية ويربط علاقات دولية منتجة تمكنه من اكتساب المناعة ضد المنافسة القوية عالميا واكتساب تقنيات جديدة وزيادة خبراته المهنية، هذه في تصوري وقناعتي هي الخطوط العريضة للبرامج والأهداف المستقبلية لإصلاح المحاماة.
وعن لجنة التحقيق البرلمانية وتفعيل قوانين محكمة العدل السامية وكيف يمكن محاكمة الشخصيات السامية كالرؤساء السابقين إذا كانت هناك شكوك تحوم حول تسييرهم قال الاستاذ الحاج سيدي إنه جرت العادة أن تعطي الدساتير حصانة لبعض المسؤولين وليس للرئيس وحده، ولها مقصد وأهداف محددة أكثر لحماية الوظيفة لأنها مهددة في أي وقت أن يعتدى عليها ويتم استهدافها، وأعطيت لها هذه الحصانة وليست خاصة بشخص الرئيس وإنما هي تقدير لمكانة الوظيفة العامة، ورئاسة الجمهورية أولى بالحصانة، ولكن الجرائم المتوقعة لرئيس الجمهورية هي الخيانة العظمى كأن يعطي بعض الأراضي أو معلومات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار أو التخابر مع جهات أجنبية وهذه هي القرينة.
أما الأمور المتعلقة بجرائم الحق العام فالرئيس مبدئيا منزه عنها ولكنه ليس معصوما، وإذا مارس أفعالا تتعلق بجرائم الحق العام بأن يكون رئيس الجمهورية تاجرا ينافس التجار فهذا ليس من صلاحياته فهل البيع والشراء لرئيس الجمهورية داخل في الحصانة بأن يتربح؟
و من الأمور المطروحة لرئيس الجمهورية باختصار هي تهمة الخيانة العظمى وتلك من اختصاص المحكمة السامية، أما إذا ارتكب أخطاء في إطار الحق العام فهناك المحاكم المختصة.
أما عن جبر رئيس الجمهورية وهل يمكن أن يجلب بالقوة أو يقهر على المساءلة من طرف لجنة تحقيق، فإن مسطرة التحقيق من حيث هي تعتبر في مصلحة المحقق معه حيث يعطيه القانون فرصة ليناقش الأدلة المقدمة ضده، هذا في حد ذاته مبدأ الحضورية الذي يبدأ من التحقيق حيث تعطى فرصة للمتهم ليرد على ما نسب إليه من أقوال واتهامات وهي فرصة للرد حماية له،
وأضاف ولد الحاج سيدي: إذا رفض المتهم التعاون مع التحقيق فلا يتم إكراهه، حيث تتمتع لجنة التحقيق بوسائل أخرى فقد أعطت للمتهم الوقت والوسائل لتفنيد الاتهامات الموجهة له، وهنا فإن للقاضي استخلاصات أخرى مقيدة بالقانون فإذا كان القاضي أعطى فرصة بدون إكراه ولا قهر وفي الظروف العادية المنصوص عليها في القوانين والمتعارف عليها في الأعراف الدولية بأن يدافع المتهم عن نفسه ولم يفعل إذن هو من أخل بوسائل دفاعه والمسؤولية تقع عليه.
التواصل
