سحب ميناء نواكشوط المستقل الذي يمثل الطرف المدني لصيانة حقوق الميناء ،في النزاع المتعلق باتفاقية آرايس المثيرة للجدل اليوم أمام القضاء الموريتاني الأمر الذي يلغي أي متابعة في حق الشخصيات المشمولة في هذا الملف ويتعلق الأمر بستة وزراء ضمنهم الوزير الأول حينها يحي ولد حدمين ووزير التجهيز ووزير العدل حينها جا ملل الذي أثار تعيينه الجديد الكثير من اللقط بسبب ضلوعه في الملف، وكذلك مدير الميناء ( باب إنياك )الذي لا ناقة له ولا جمل في الموضوع سوى رسالة إحالة بعد تعيينه على إدارة الميناء 4أشهر من توقيع الإتفاق،وغيرهم ،وقد تم سحب الشكوى بعد المصالحة التي تمت مع شركة آرايس التي قادها ميناء نواكشوط والتي أفضت إلى الحصول على تحسينات مهمة حصلت من خلالها الدولة الموريتانية على تنازلات هامة كانت موضوع مؤتمر صحفي لوزير التجهير ومدير الميناء السهر الماضي ،المفاوضات تمت في إطار مقاربة جلية للمفاوضين بأن يتم تجنيب موريتانيا مسار قضائي قد يكلفها إمكانيات هائلة ،في الوقت نفسه يتم فتح الإتفاق لإدخال تحسينات جليلة لمصلحة البلد تقدر ب قرابة140مليار أوقية خلال فترة الإمتياز التي تم تقليصها إلى أقل من النصف مع ترك المجال مفتوحا للمنافسة .وقد تم الحصول على ذلك المبلغ خلال نقاش عدة بنود يتعلق بعضها بخفض سعر مناولة المحروقات من 10دولار للطن إلى 6.5 دولار وتحديد أسعار إستيراد الحاويات20 قدم بخفض السعر من 475 دولار إلى 400 و40قدم من 650إلى 560 دولار كما سيتم وقف أي زيادة خلال خمس سنوات الأولى من عمل الميناء .وكذلك تخفيض تصدير الحاويات الفارغة من 130 دولار إلى 100 دولار وستمكن هذه التخفيضات المعتمدة في التعرفة من توفير 66مليار أوقية للمجموعة الوطنية خلال فترة الإمتياز .وفي موازات هذا التخفيض تم رفع رسوم التشغيل ،كما تقرر وضع آلية لزيادة التعرفة بناء على حجم التعامل فبين 300ألف إلى 400ألف حاوية سيتم رفع التعرفة بزيادة 10% وما بين 400ألف حاوية إلى 500حاوية فسيتم زيادة التعرفة بنسبة 25% وما فوق 500ألف حاوية سيتم الزيادة ب 50% إضافة إلى بعض المزايا الأخرى مثل عدد العمال وغيرها .
