قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوق، إن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء)، على مشروع قانون يهدف إلى تكييف وظائف الحماية المدنية مع التحولات الديمغرافية التي تشهدها المدن الموريتانية.
جاء ذلك خلال تعليق الوزير اليوم، عقب مجلس الوزراء، على مشروع قانون جديد يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.
وأوضح الوزير، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وتسيير الأزمات بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار المساعي الهادفة إلى تكييف الأمن المدني مع التحولات الديمغرافية التي تعرفها بعض المدن، إضافة إلى زيادة الأنشطة الصناعية في البلاد.
وأكد الوزير، أن خدمات الأمن المدني ستشمل كافة التراب الوطني، وسيترافق الإصلاح الخاص بأفراد الأمن المدني مع اقتناء معدات ملائمة لتعزيز الحماية المدنية في إطار المقاربة الأمنية العامة للبلد.
