شبكة المراقب(نواكشوط):رغم مايلاحظ من تنافس محموم بين قطاعات حكومية شتى في تسجيل انجازات بغض النظر عن محدوديتها ،الا أن قطاعا واحدا على الاقل يظل دون المستوى الى درجة العجز والخمول،يتعلق الامر هنا بمفوضية حقوق الانسان والمجتمع المدني،التي تعد نشاطاتها على اصابع اليد خلال العام نذكر منها تقسيم صابون ومغاسل على بعض المنظمات أو جولة للمفوض داخل البلاد رفقة بعض الوزراء الذين اشرفوا على تدشينات تتعلق بقطاعاتهم في شرق البلاد،أو رحلة الى جنيف لتلميع صورة البلد في مواجهة تقارير حول مخالفات مسجلة تتعلق بحقوق الانسان..
فلا هذه المفوضية تدخلت في حالة واحدة تتعلق بحقوق الانسان رغم التجاوزات المسجلة في الفترة الاخيرة،ولا هي قدمت عونا واحدا لمنظمات المجتمع المدني ولو كان تأطيرا ..
من هنا يبقى التساؤل المطروح بالحاح ..هو سر البقاء على هذا القطاع الذي يعتبر الافشل من بين جميع القطاعات الحكومية.،وعن عدم دمجه على الاقل في قطاع آخر أكثر حيوية ونشاط،وبالتالي تجنب هدر المال العام
