عن الأموال التي صادرتها النيابة قال ولد عبد العزيز "هذه منازل مملوكة لأحفادي وأقاربي ولا يوجد أي منها باسمي باستثناء تلك التي أعلنت عنها بنفسي. هناك أيضًا سيارات مبالغ في تقديرها وماعز وأغنام وثلاثين غزالًا قدّرت قيمتها بــ 40.000 أوقية وكذلك 650 رأسا من الإبل. وهي أشياء تافهة، وهذا هو سبب عدم تمكينهم لنا من حق الوصول إلى الملف.
ونفى ولد عبد العزيز وجود أي مخالفات في بيع الأراضي العمومي بنواكشوط قائلا أن "جميع القرارات اتخذت في مجلس الوزراء ولمصلحة الوطن." وانتقد أحد الوزراء الأول السابقين دون أن يسميه قائلا إنّه تحجّج بكونه تلقى الأوامر من الرئيس، وطلب منه أن يثبت أن هذه الأوامر كانت غير قانونية.
وقال إن كل ما تم تداوله بخصوص صفقة الميناء كان غير صحيح، فلم تنتهك أي من مصالح البلاد ولم تكن هناك رشوة. كما نفى أن يكون قد تدخل في تسيير شركة اسنيم مستشهدا مديري الشركة الموجودين.
ونفى أن يكون قد هرّب أموالا إلى الخارج قائلا "عندما غادرت نواكشوط، بعد تنصيب الرئيس لم آخذ دولارًا واحدًا. لقد ارتكبت خطأ بسفري دون أن يكون لدي شيء لأنني كنت في عجلة من أمري لتمكين الرئيس الجديد من تسيير الشأن العام وتشكيل حكومته.
وأعلن أنه سيتحدث أمام القضاء ويدافع عن نفسه.
