القاضي/محمدينج يدون من جديد عن تعامل النيابة الأخير مع ضابط الدرك

لا أريد الجدل وليست هذه السطور تعليقا وإنّما هي مجرد توضيح للطريقة التي كان يجب أن يتعامل بها مع الشكاية المرفوعة من طرف المواطن الذي يدعي أنّه تعرض للتعذيب والاحتجاز التحكمي على يد ضابط الدرك من وجهة نظر النصوص القانونية الوطنية التي انطلاقا منها يجب التعامل مع الموضوع على النحو التالي:
- يفهم من عموم قانون مناهضة التعذيب خاصة المادة: 9 منه أنّ على السيد وكيل الجمهورية فور توصله بأيّ شكاية تتعلق بالتعذيب أن يقوم فورا بأمور منها:
• عرض الشاكي على الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب أو على الأقلّ الطبّ الشرعي للتحقق من مزاعمه وأيّ تأخر في ذلك يعد مخالفة لنصّ وروح قانون مناهضة التعذيب بل يمكن أن يفهم منه أنّه عمل على اختفاء آثار التعذيب وبالتالي تضييع لأدلة الجريمة لصالح المشكو منه 
• العمل على الحيلولة دون فرار المشكو منه
• الحيلولة بين المشكو منه مع العمل على إخفاء القرائن المثبتة لوقوع التعذيب ونسبة فعلها له بما في ذلك الخوف من تأثيره على الشهود 
• الحيلولة بين المشكو منه مع العمل على التأثير على الضحية أو ذويه
• الحيلولة بين المشكو منه مع العمل والتنسيق مع شركائه في الجريمة من أجل إخفاء الأدلة أو التستر على بعضهم إن كان لذلك محلّ
- تنص الفقرة الرابعة من المادة التمهيدية من ق إ ج على أنّه: ( تسهر السلطات القضائية على إعلام الضحايا بحقوقهم وضمان حمايتها طيلة كافة الإجراءات الجنائية ) 
ويشار إلى أنّ المشكو منه يساوي جميع المشكو منهم من الناحية القانونية على الأقلّ ولا يفوقهم بأيّ شيء في هذه الحالة مهما كان ولا يتطلب القيام بالإجراءات في حقّه سوى قليل من التمسك بالقانون والإيمان به إيمانا يورث التضحية من أجل تطبيقه بشكل آلي بعيدا عن الخوف من المخاطر إن كانت موجودة والحصول على المكاسب وتطبيق القانون بهذا الشكل يتطلبه الحرص على سمعة الدرك الوطني والقضاء والوطن واستقراره وضرورة مواجهة التعذيب التي جعلت الوطن يواجهه بإصدار قانون خاص لمكافحته نصّ في المادة: 2 منه على أنّه جريمة ضدّ الإنسانية وأنّه لا يتقادم لذلك وغيره أرجو أن تكون هذه المقتضيات تمّ احترامها جميعا في إطار التعامل مع شكاية المواطن موضوع توضيحي وأنّ ما لم يطبق منها كان عدم تطبيقه ناتجا عن سهو لا لأسباب تتعلق بأمور أخرى أنا في غنى عن ذكرها هذا مع الإشارة إلى أنّ عدم تطبيق أيّ منها سيمس بالسير الطبيعي للإجراءات كما أنّه يمكن أن يطرح أسئلة حول مهنية قضائنا واستقلاله وحياده في هذه القضية الخطيرة وغيرها من القضايا
وحسبنا الله ونعم الوكيل

روابط ذات صلة:

وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية يقدم توضيحا حول اجراءات استجواب ضابط من الدرك

النيابة العامة تفتح تحقيقا حول قضية اعتداء ضابط من الدرك على مواطن،وقاض ينتقد طريقة التحقيق

إضافة تعليق جديد

اثنين, 08/07/2019 - 21:15