لا يزال أغلب القضاة يتحرج من الصحافة وربما عد بعضهم التحفظ، من وسائل الإعلام، ضمن أخلاقيات المهنة تشبثا بسنة بدوية طبعت الفقهاء على الترفع على الشعـراء.. ولئن كان من حق المرء، في حياته الشخصية، أن يستنكف عمن شاء فإن الانخراط في الوظيفة العامة يقتضي الالتزام بالتصرف وفق مساطر محددة، يتعين تغليبها على الأمزجة والتوجهات الشخصية طيلة مدة الخدمة.

أولا/ هل يفي الحرص على تكريس كل من  احترام كرامة الإنسان و احترام حقوق الشعوب بالمطلوب اليوم ؟ ..أم  اننا نواجه تجاوزات و انتهاكات كبيرة خفية و خطيرة من                                                                   اشكال سوء الإستغلال ؟؟

التضخم معنا وفينا وبيننا وموجود في أطباقنا ووسائل نقلنا ومدارسنا ومرافقنا الصحية ولم يعد بإمكاننا التصرف كما كنا نفعل في السابق ولا يمكن أن نتجاهل هذه الظاهرة التي أصبحت واقعا يجب أن يؤخذ في محمل الجد وتتم مواجهته بحزم فالتضخم يعدنا الفقر والجوع وزيادة البطالة.

حين ننطلق من القاعدة المعروفة بأن "خدمة المواطن هو مبرر وجود الحكومات" وإقالة أي حكومة تعني أنها لم تكن حكومة خادمة للمواطن، وحين نعيد قراءة خطاب رئيس الجمهورية يوم 24 مارس المنصرم بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وما سبقها من معاناة للمواطنين في جميع المجالات وتردي أداء أغلب القطاعات الحكومية، بل واستشراء الفساد والمحسوبية وإيثار الأقارب و

من الأمور اللافتة والداعية للتساؤل ما شاهدناه اليوم من إقدام القيادة الحالية ـ المؤقتة ـ بفعل عدة عوامل لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية على تنظيم "ورشة" حول  "الواقع الإعلامي للحزب والآفاق المستقبلية" .

مرة أخرى يعود الحديث حول فقر البلد من طرف أعلى قمة في هرم السلطة ، ولا مشكلة في ذلك نحن بلد فقير دعونا نتفق مؤقتا على هذه النقطة ، برضانا جميعا أو على مضض من طرف البعض.

دعوت فى مقالات سابقة إلى تشكيل حكومة جديدة منسجمة ومتماسكة ؛ قادرة على الإنجاز والأداء والعمل بروح الفريق ، رفعا للتحديات ومواكبة للتطلعات وتنفيذا للتعهدات ، وأكدت على ضرورة مؤازرتها بذراع سياسي فعال يكون بحجم المرحلة ومقاسها ، ومشهد إعلامي قوي يعكس قيمها وخطابها ، ويمكننى اليوم القول بأن قاعدة هذا الثالوث قد أنجزت - فى انتظار اكتمال بنائه الهندسي- و

في معرض كلمته اليوم أمام الفاعلين الاقتصاديين؛ من رجال أعمال وموردين؛ تحدث رئيس الجمهورية بمنتهى الصراحة، تلك الصراحة التي يبدو أنه اختارها نهجا ثابتا في خطاباته وكلماته، ورب كلمة بها كلام قد يؤم، تحدث الرئيس عن جملة من النقاط البارزة والمصيرية في حياة المواطن وديمومة الدولة المتدخلة لا الدولة الحارسة، وذكر أنه لن يقبل أي مضاربة في أسعار المواد الاست

تأتي الحكومة الثالثة لفخامة رئيس الجمهورية بعد خطابات متكررة اتسمت في أغلبها بنقد الواقع وعدم الرضى عن أداء الآلية المباشرة لتدبير شؤون الدولة؛ آلا وهي الحكومة وأذرعها الإدارية.

ما إن عبر رئيس الجمهورية عن استيائه الشديد من ضعف أداء حكومته  وبعدها من المواطن حتى استبشرنا خيرا في جدية تعاطيه مع الشعب  وتهللت وجوهنا بشرا وسرورا ، لكن سرعان ما فوجئنا بإعادة الثقة في الوزير الأول محمد ولد بلال  الذي قاد الحكومة بعد خلع الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا  ، ومر نصف المامورية ولم نر تقدما للعمل الحكومي رغم اسناد الأمر لل