بعيدا عن اللغط المثار هذه الأيام بين دهاليز إدارة الأمن وأروقة قصر العدالة ، بعيدا عن العواطف والإنفعالات ، بعيدا عن التدخل في شأن ملف قضائي في بداية مساره ، وبعيدا عن السجال السياسي أجدني حريصا على مشاطرتكم قرائي الكرام بعض الخواطر والأمنيات.

يعاني حقل الإعلام في موريتانيا من جملة اختلالات جوهرية أعاقت تطوير أدائه وإسهامه المباشر في عملية التنمية الشاملة وعطلت دوره الرقابي المنوط به وحولته إلى ساحة مشحونة وموبوءة مما يستدعي إعادة تنقيته وضبطه وتنظيمه بما يمكّن الفاعلين فيه من مؤسسات خصوصية وعمومية وصحافيين مهنيين من الإسهام الفاعل والبناء في تنمية البلد وتنوير الرأي العام حول مختلف القضاي

أولا التوحيد بأن يشهد الإنسان الذى يرغب فى الدخول فى دين الإسلام بأنه لاإله إلا الله.
ثانيا أن يشهد بأن محمدا رسول الله وخاتم النبيين، وأن يشهد بماأنزل على رسوله عليه السلام، وما أنزل على الرسول من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

عامان على إعلان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني  ترشحه..وهي مناسبة للحفر في الذاكرة ، واشرئباب النفوس الى المستقبل..

بات التساؤل عن مصير ملف التحقيق البرلماني،الذى أحيل للقضاء،محل إلحاح لدى البعض، و استبعاد لدى بعض المحسوبين على ولد عبد العزيز و نظامه،و بعد تعثر وعد الوزير الأول، محمد ولد بلال،الذى جزم برفع الملف لمستوى الاتهام "الأسبوع المقبل"،و مرت أسابيع فى جو من الغموض و عدم الحسم،دون تطور قضائي فى هذا الشأن،لكن رواج أمر تسليم  مستودعات عزيز، لدى شركات أهل القد

وكالة الوئام الوطني للأنباء - من الطبيعي جدا أن لا يطمئن الغرب للمسلمين؛ بل ويشعر بالخوف تجاههم؛ فالغرب لا زال يتذكر جحافل خيولهم -قبل أكثر من ألف عام- وهي تدك حصونهم، وتقتل رجالهم وتسبي نساءهم، حاملة شعار الإسلام في مخادعة واضحة وجلية لله وللأنفس والناس.

لا شك أن تقوية السلطة القضائية وضمان استقلالها يعتبر محوراأساسيا في البرنامج الحكومي وذلك لماله من دورفي الحياةالسياسية والاقتصاديةوالاجتماعية،إذيعتبرمن ركائزدولةالقانون ومرتكزات التنمية وأداة تحقيق مبدأ الإنصاف،إلا أن هناك لبنة من لبنات المؤسسات القضائية ضلت تحت الظل ومن اهمها كتابة الضبط التي تركت للفوضاء وعدم التنظيم لاسباب كثيرة ولعل اهمها غياب ا

سم الله الرحمن الرحيم
 "مفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني لم تلق لنا بالا "
إننا كمجموعة من المدرسين تضم أربعة آلاف مابين معلم وأستاذ تم اكتتابنا عبر مسابقة نزيهة وشفافة لصالح وزارة التعليم .
ومنذ مايقارب السنة توجهنا بطلب رفع ظلم كبير إلى مفوضية حقوق الإنسان مورس علينا من طرف وزرات ثلاث في الدولة الموريتانية