"نشرت مواقع إعلامية بيانا موقعا من طرف اثنين من المحامين، يزعمان فيه منع خالة متهم متابع في ملف الفساد رقم النيابة 001/2021 ـ خاضع للمراقبة القضائية ـ من زيارته.

ورفعا للبس، توضح النيابة العامة ما يلي:

نص التدوينة على فيسبوك .
قطاع العدل شهد تحسنا على  مستويات عدة خلال السنوات الثلاث من  المأمورية  الأولى  لفخامة رئيس  الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني  وننتظر المزيد  خصوصا فيما يتعلق بواقع أسلاك كتابات الضبط  هذه المؤسسة التي يقع عليها ثقل العملية القضائية .

نقيب كتاب الضبط الرئسيين 
ذ/ محمد عالي محمدن اب ( عدود)

تعد محكمة العدل السامية إحدى المؤسسسات الدستورية التى نص عليها دستور العشرين يوليو 1991 فى مادته 92 التى نصت في فقرتها الأخيرة علي انه يتم تحديد تشكيل المحكمة وقواعد سيرها والإجراءات المتبعة أمامها بواسطة قانون نظامي وهو ماتم بالفعل من خلال اصدار القانون النظامي رقم 2020/30 المعدل والمكمل للقانون النظامي رقم 2008/21 المتعلق بمحكمة العدل السامية والذي

بيان
نشرت بعض المواقع والمنصات الاخبارية بيانا منسوبا لهيئة دفاع أحد متهمي ملف الفساد رقم النيابة 01-2021، مأمور قضائيا بحجز ممتلكاته المنقولة والعقارية، وبتوكيل مكتب تسير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصارة وتحصيل الأصول الجنائية بإدارتها وتسييرها.
وبالنظر إلى ما تضمنه البيان المذكور من معلومات غير صحيحة، يود المكتب توضيح ما يلي: 

شبكة المراقب/خلال تظاهرة نظمتها رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين بمناسبة مرور عام على تأسيسها ،قدم الاستاذ الشيخ عبد الله ابابو محاضرة قيمة حول ضمانات المحاكمة العادلة ،تطرق خلالها لأمور جوهرية يرى أنها ضرورية لأي محاكمة يرجى منها تجسيد العدالة ..

ونحن نلاحظ داخل الحقل القضائي أحيانا غياب التناغم والوحدة في تطبيق القانون و تنفيذ التعليمات التي قد تجسد "السياسة الجنائية  العامة" المتبعة في العمل القضائي ..فمن المهم التفكير في المستقبل القريب، بانتهاج سياسة جنائية محددة، قوامها التطبيق السليم للقانون..على أن تكون هذه السياسة تحكمها ضوابط تقوم على مرتكزات سيادة القانون واحترام استقلال القضاء داخل

شبكة المراقب/أصدر وزير العدل مذكرة عمل بأسماء القضاة الذين سيغادرون في العطلة الأولى ،والتي ستبدأ يوم 16/يوليو الجاري الى 31اغشت القادم ،على أن يغادر الفوج الثاني فاتح شتنبر الى غاية 16اكتوبر القادم:

شبكة المراقب/احتضن فندق ازلاي بنواكشوط صباح اليوم الثلاثاء افتتاح أيام تكوين في مجال التنفيذ تحت عنوان (وظيفة ومهمة وأخلاقيات العدول المنفذين".منظمة بالشراكة بين الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ومشروع دعم إصلاح القضاء-التابع للاتحاد الأوربي..

وضع المتهم تحت المراقبة القضائية أحد الاختصاصات التي أعطاه القانون لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ورهنها بسلطته التقديرية لتحقيق مايلي:(ضمان حضور المتهم، مالم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطيا)، وحدد مدة الوضع المتهم تحت المراقبة القضائية ب(شهرين قابلة للتجديد خمس مرات)، وسمح لقاضي الت