إثر تعهد وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية بشكاية ضد ضابط وعناصر من الدرك الوطني، كَلَّف أحدَ نواب وكيل الجمهورية بالقيام ببحث ابتدائي حول الوقائع موضوع الشكاية، وذلك بصفته ضابطا ساميا في الشرطة القضائية (المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية)، يتمتع بجميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بصفة ضابط الشرطة القضائية، المنصوص عليها في جميع النصوص القانونية (