وثيقة تكشف حركة الحساب الذي أثار الجدل خلال اليومين الماضيين، بعد تصريحات أدلى بها النائب البرلماني محمد ولد ببانه قال فيها إن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي يتصرف في الحساب على أنه « شخصي »
وأشار النائب البرلماني في مداخلة أثارت الكثير من الجدل، إلى أن السحب من الحساب يتجاوز في بعض الأحيان 25 مليون شهرياً، داعياً إلى الكشف عن حركة الحساب خلال السنوات الثلاث الماضية
وتظهر الوثيقة [ تجدونها مرفقة أسفل الموضوع ] عمليات السحب التي تمت من الحساب المذكور خلال الأشهر الخمسة الماضية، أي خلال الفترة ما بين 01 يناير 2018، و24 مايو الجاري
وجرت عمليات السحب العائدة إلى الوزير من طرف كاتبه الخاص (MOUSSA HAMAT)، ووصل عددها إلى أربع عمليات سحب، بمعدل ثلاثة ملايين أوقية قديمة في كل عملية سحب، أي ما مجموعه مبلغ 12 مليون أوقية قديمة خلال الأشهر الخمسة الماضية
كما سحب الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، مبلغ ثمانية ملايين أوقية قديمة، وذلك على أربع دفعات، في كل دفعة يتم سحب مبلغ مليوني أوقية
من جهة أخرى تظهر الوثيقة أن أغلب عمليات السحب من الحساب تمت من طرف موظفين ومواطنين عاديين، وقد وصلت هذه العمليات إلى مبلغ 26.5 مليون أوقية قديمة.
وبالتالي فإن مجمل عمليات السحب من الحساب وصل إلى مبلغ 46.5 مليون أوقية قديمة، فيما دخلت الحساب خلال هذه الأشهر مبلغ 107 ملايين أوقية قديمة.
وتحمل الوثيقة التي حصلت عليها « صحراء ميديا » من مصادر خاصة، رأسية الخزينة العامة، وتحمل اسم حساب: « مكافحة الفساد ».
وفي تصريحاته المثيرة قال ولد ببانه إنه سيستقيل من منصبه البرلماني إذا تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وكشفت عن عدم وجود عمليات سحب قام بها الوزير وتجاوزت حاجز 25 مليون أوقية قديمة شهرياً، ودعا ولد ببانه إلى ضرورة أن يكشف الوزير عن عمليات السحب من الحساب خلال السنوات الثلاث الماضية
المرابع ميديا