في يوم 09 فبراير2018، وقعت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية السنغال الشقيقة، بنواكشوط، اتفاق تعاون لاستغلال الحقل الغازي، المسمى: (السلحفاة الكبرى، احميميم)، الواقع على الحدود البحرية بين البلدين، والذي يقدر احتياطه ب:450 مليار متر مكعب، ومن المرتقب بدء استغلاله في عام 2021.
وحرصا منها على التسيير الشفاف للموارد الطبيعية لبلدها، دأبت السلطات السنغالية على إطلاع مواطنيها بانتظام على مختلف مراحل هذا المشروع الهام، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة باستغلاله وعائداته المرتقبة على الاقتصاد السنغالي.. ومن هذا المنطلق، قررت قبل أيام قليلة، إطلاق تفكير تشاركي حول الاستعمال الأنجع للموارد المالية، التي سيجنيها السنغال من استغلال الحقل الغازي.
أما في موريتانيا، فإننا نجد السلطات شبه صامتة حول الموضوع، رغم أهميته بالنسبة لكل الموريتانيين وحقهم المشروع في معرفة كل حيثياته، نظرا لآثاره المرتقبة على الاقتصاد الوطني والموارد المالية للدولة.
إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، نلاحظ بكامل الأسف والإحباط، أن صمت السلطات هذا يعكس مرة أخرى نيتها المبيتة لتسيير غير شفاف للموارد الطبيعية للبلد..ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا أن هذه السلطات، هي نفسها التي بادر فور استتباب الأمور لها، إلى انتزاع المصادقة على عقود الإستكشاف والإستغلال من اختصاص البرلمان، لتجعلها من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها، بموجب القانون رقم: 033/2010، الصادر بتاريخ: 20 يوليو2010، والمتضمن مدونة المحروقات الخام، محدثة بذلك نكوصا جليا على خيار الشفافية في الصناعات الإستخراجية، التي اعتمدتها البلاد في سبتنبر 2005.
وأمام هذا الوضع، فإن حزب اللقاء الديمقراطي الوطني:
1- يذكر أن الموارد الطبيعية للبلد،تشكل ملكا مشتركا لكل الشعب الموريتاني، لا يمكن لأي حكومة أن تتصرف فيه كيف شاءت.
2- ونتيجة لذلك، يؤكد أن للشعب الموريتاني الحق في أن يطالب بتسيير شفاف ورشيد لثرواته الطبيعية.
3- يطالب بإطلاع الرأي العام الوطني على جميع حيثيات عقود تقاسم الإنتاج المتعلقة بالاستغلال المرتقب لحقلي:( السلحفاة واحميم الغازيين).
4- يطالب بتوضيح كافة جوانب التسيير الظلامي للقطاع المعدني
حزب اللقاء 30/05/2018
