نقل مصدر يوثق به لــــ28 نوفمبر أن رئاسة الجمهورية أمرت المفتشية العامة للدولة بتفتيش عاجل لوزارة المالية والإقتصاد وأوضح المصدر ان المفتشية حطت رحالها الأسبوع الماضي بالمفتشية ومازالت حتى اليوم تراجعها، وأن القرار المفاجئ بالتفتيش أزعج الوزير الذي يحاول التغطية عليه بخرجات إعلامية تؤكد تعافى موريتانيا اقتصاديا في الوقت الذي يحظى فيه الوزير بصلاحيات واسعة في الصرف حيث تسمح له القوانيين الداخلية للوزارة بمزايا مالية خاصة بديوانه تتجاوز أرقام ميزانيات بعض المؤسسات العمومية في البلد، وقد تمكن عبر تلك المنظومة التى يتمنع الوزير عن مراجعتها وتعد مجحفة ماليا للميزانية باقتناء الوزير 3 سيارات (P. TX) و (V8) وآخرى من نوع كورلا آخر مودل خاصة بأعمال المنزل كما يحظى المستشارون والمكلفون بمهام بمزايا مالية آخرى تتجاوز رواتب أكثر من 100 أستاذ بوزارة التعليم.
