موريتانيا:اعدام ملفات الفساد يتسبب في ضياع المليارات من الأوقية..

انواكشوط(شبكة المراقب):لاشك أن بداية تبني ولد عبد العزيز للحرب على الفساد والمفسدين ،كانت تتسم بالجدية المطلقة ولم تستثني أيا كان من المتابعة واستطاعت الاطاحة بدينوصورات الخراب في كل اتجاه..

إلا أنه ومع مرور الوقت تبين أنها مجرد وسيلة لضرب الاعداء والضعفاء في آن واحد ،وجعل المقربين والموالين في مأمن من أي متابعة....فخلال ثلث العشرية الأخيرة التي يتغنى بها النظام اليوم فقدت الدولة قرابة ال30مليار من الأوقية وهو رقم رهيب للغاية ،لم يتم اسراجاع أكثر من أقل من مليار واحد منها على سبيل كفالة مقابل حرية مؤقتة أو تسوية هزيلة مع المفتشين أو الشرطة...كما ضاع عشرات الملايين بسبب  أوامر رئاسية بتوقيف المتابعة أو تجميدها ضد البعض ،كما حصل مع مديري الاذاعة والتلفزيون..بسبب طابع القرابة والمصاهرة الذي يربطهما بشخصيات نافذة في النظام ،وربما يكون قد ورطهما من حيث لايدري بمجرد فتح الملفات في لحظة قادمة من الزمن..

في الوقت ذاته يقبع بعض المواطنين الضعفاء الذين ذهبوا كبش فداء لأصناف من نفس العينة الأنفة الذكر..يتعلق الأمر هنا بالسجينين أعل سالم ولد أبيبكر ومدير أنير وان عثمان ..فكلاهما يعتبرنفسه بريئا من تهمة الاختلاس الموجهة اليه ورغم أنهما على ذمة القضاء إلا أن الاخير لم ينظر حتى الآن في قضية الأول بينما خضع الاخير لجلسة محاكمة في أول دورة جنائية تنظمها المحكمة اواخر العام الماضي ولم تحسم في قضيته التي احالتها الى مزيد من البحث وعينت أحد مستشاريها للمهمة.

نشير اخيرا الى أن شعار محاربة الفساد تلاشى بسرعة وكان مجانبا الى ابعد حد للمصداقية ،لسبب بسيط يتعلق بالتفريط المتعمد في استرجاع الأموال المسروقة من خزائن الشعب...