في يوم 24 يناير 2025 قدَّم معالي الوزير الأول أمام البرلمان الخطوط العريضة لآفاق العمل الحكومي خلال العام 2025، وتعليقا على ذلك العرض كتبتُ مقالا بعنوان: "هل ستنجح الحكومة في تنفيذ خطة 304/2025؟". أعيد نشر فقرة مطولة من هذا المقال، دون أي تعديل.
(1)

رغم التحديات التي تواجه الدولة الموريتانية فى النهوض بالأوضاع المعيشية لمواطنيها فى ظل المستجدات الدولية والإقليمية المتسارعة؛ سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا وتكنولوجيا، إلا أنه لم يغب عن رؤية قيادتها السياسية دورها ومسئوليتها الإنسانية فى الاهتمام باللاجئين وطالبى اللجوء المقيمين على الأرض الموريتانية والمُقدر عددهم طبقا لمّا أعلنه وزير الشئون الاق

يأتي هذا المقال في سياق الجدل الذي أثير حول تطبيق التمييز الإيجابي في مسابقة المحامين الأخيرة، وهو جدل تجاوز البعد المهني الضيق ليلامس أسئلة دستورية وقانونية أعمق، تتعلق بحدود المساواة، ومشروعية التميز، وضوابط تدخل السلطة التنظيمية في ولوج المهن المنظمة قانونًا.

إن ما ورد في هذا المقال يفتقر إلى الحدّ الأدنى من الموضوعية، ويقوم على انتقائية متعمدة للوقائع، بل ويصل إلى حدّ المزايدة السياسية التي لا تستند إلى أي قراءة جادة لما عرفته مدينة نواذيبو من تحولات حقيقية خلال السنوات الأخيرة.

إن ما ورد في هذا المقال يفتقر إلى الحدّ الأدنى من الموضوعية، ويقوم على انتقائية متعمدة للوقائع، بل ويصل إلى حدّ المزايدة السياسية التي لا تستند إلى أي قراءة جادة لما عرفته مدينة نواذيبو من تحولات حقيقية خلال السنوات الأخيرة.

يشكّل إنشاء الوكالة القضائية للدولة سنة 2023 منعطفا حاسما في مسار إصلاح منظومة الدفاع عن مصالح الدولة، وخطوة متقدمة طال انتظارها لوضع حد لحالة التشتت والارتجال التي وسمت، لسنوات طويلة، تمثيل الدولة أمام القضاء، وما ترتب على ذلك من هدر للمال العام، وإضعاف لهيبة الإدارة، وتشويه لمبدأ المشروعية.

لو أمطرتْ ذهباً منْ بعدِ ما ذهبا
لا شيء يعدلُ في هذا الوجودِ أبا

..

منذ مدة وأنا على قناعة بضرورة التفكير الجاد في تأسيس حلف عربي إسلامي، وسأعيد اليوم نشر مقال كتبته في منتصف العام الماضي، وتحديدا في يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، دون أي تعديل، التزاما بالأمانة الفكرية، وحرصا على إبقاء النص في سياقه الزمني الذي كُتب فيه.
وقبل إعادة نشر المقال، أود تقديم التوضيحات التالية: