يُعدّ العامل الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها الاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج داخل المؤسسات العامة والخاصة. ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال العامل الحلقة الأضعف في مواجهة أصحاب المؤسسات والمشغّلين، ما يستوجب تدخل الدولة والمجتمع لتهيئة بيئة عادلة تحميه وتكفل له حقوقه أثناء تأدية مهامه.