عندما يخترق الغرب خصوصية حريتنا ودعائم سيادة بلد يهيئ الأسباب لذلك  ، فقد اتفق الغرب على احتلال فلسطين من خلال تطبيق اتفاقية سايسبيكو وهي اتفاقية بين وزيري خارجية فرنسا وابريطانيا  وقد قسمت هذه الاتفاقية القذرة من دولتين قذرتين أرض فلسطين و جلبت لها اليهود من كل اصقاع المعمورة واحتلتها واستوطن اليهود في هذه الأرض المقدسة  واستولى الاستيطان على كل ال

لا تزال الاوضاع المعيشية صعبة و لا تزال اسعار المواد الضرورية مرتفعة و المواد المدعومة توفيرھا مضطرب و سعر المحروقات الأعلى منذ الاستقلال و اسعار الكھرباء إن وجد باھظة باعتبار الدولة مصدرة للكھرباء و لا يزال النھب مستشر و الرقابة تحت رحمة السياسة و اھواء السياسيين و لا تزال ملفات فساد كبير في قطاع الصيد و المحروقات و المياھ و القضاء دون معالجة شفافة 

إذا تمكنت اللجنة العليا لإصلاح القضاء وتنفيذ توصيات الأيام التشاورية حول العدالة، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، من إحداث التغييرات المطلوبة في المنظومة القانونية والتنظيمية في قطاع العدالة وسلطة القضاء، بخصوص توفير الضمانات المطلوبة لاستقلال القضاء، انطلاقا من الشريعة الإسلامية ومن المعايير الدولية لاستقلال القضاء، فسنكون أمام نقلة

اعتاد الانسان العربي ان يكون مستهلكا منذ عدة  قرون ، مستهلكا على المستويات تقريبا ، وليست الديمقراطية بدعا في ذلك ، حيث رحلت كغيرها مما تم استجلابه من خارج سياقه ،أي التجربة الغربية وان بشكل صوري فج .الا ان الديمقراطية كغيرها من المفاهيم والتصورات لها دوالها ومقوماتها الاساسية التي تشكل هويتها ، والتي لا تنوجد دون توفرها او على الاقل توفر الحدود الدن

صادقت الجمعية الوطنية هذا المساء على القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين بعد مسار طويل من الدراسة  والنقاش الذي قامت به وزارة العدل وبتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يولي أهمية كبيرة لإصلاح قطاع العدالة والذي يعتبر قطاع التنفيذ من أهم أركانه 

وسط الزحمة المعتادة في العمل اليومي، وأثناء ذروة منها عارضة، فاجأني اليوم مُعَاوني وزميلي كاتب الضبط Kader Dada بمناولة كتاب..
بنظرة خاطفة تبينته: مذكرات الْخَالْ رجل الدولة معالي الوزير محمد ولد النَّاني، وكنت قرأت قبل أيام قليلة خبرا عن توقيعه ونشره..

تعد المعارضة السياسية بمثابة العمود الفقري للديمقراطية، نظرا لدورها المحوري والفعال في الحياة السياسية للدولة، فوجودها ضرورة ملحة لضمان مراقبة السلطة وللحيلولة دون طغيان الحكومة واستبدادها، ولتكريس التنوع السياسي كمظهر من مظاهر التعددية السياسية، ومحاولة القضاء عليها أو إضعافها عملية مدمرة للنظام نفسه، وخطر على مستقبل البلد السياسي.

تساهم العديد من القوى في النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا يوجد عامل واحد يحفز باستمرار القدر المثالي من النمو اللازم للاقتصاد. ويتم قياس النمو الاقتصادي من خلال الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتم تعريفه على أنه القيمة المجمعة لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل بلد ما خلال عام واحد.