من يتابع المشهد في البلاد هذه الأيام، يلاحظ حراكًا متسارعًا: دعم المهرجانات، تشجيع السياحة الداخلية، إنشاء وزارة منتدبة للتنمية المحلية واللامركزية، وعصرنة مدن الداخل. قد تبدو خطوات متفرقة، لكنها تضع النظام – صدفة أو عن قصد – أمام فرصة لإنتاج صيغة جديدة من الحكامة.

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا )  السورة  الإسراء

 كيف يمكن تبرير الإنتهاكات؟!  ً  
نقول مرة أخري وبقوة :حلق شعر الرأس ليس إجراءا
‎قانونيا ولا عاديا ولا معهودا في السجون !
‎… بل انتهاك صارخ لكرامة الإنسان !

نواكشوط / شبكة المراقب الإخبارية 

ردًا على التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي انتقد موريتانيا واعتبر أن وضعية حقوق الإنسان في البلاد لم تشهد تغييرات جوهرية خلال 2024، أكد السيد سيدي محمد شينه، رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة في مكافحة الاسترقاق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أن المحكمة حققت نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة.

تمهيد

يلخص هذا المقال ضرورة إحداث إصلاح جذري لقانون الإجراءات الجنائية الموريتاني، الصادر عام 1983، ليتوافق مع التطورات الحقوقية والتقنية المعاصرة.

ويحدد المقال الأهداف الأساسية للإصلاح وهي:

 - تحديث المنظومة الإجرائية: عبر دمج التقنيات الحديثة والرقمنة.

ما تعرّض له المدون أعلي ولد بكار ليس مجرد انتهاك فردي، بل هو نموذج مصغّر لثقافة سلطوية متجذّرة، تقوم على تكميم الأفواه وتغليب منطق القمع على دولة القانون والمؤسسات.
ولفهم أبعاد هذه الحادثة، نستعرض جوانبها القانونية والسياسية والرمزية، مع تقديم حجج واضحة وبديهية للتنديد بهذا الفعل.

---