كيف يمكن تبرير الإنتهاكات؟! ً
نقول مرة أخري وبقوة :حلق شعر الرأس ليس إجراءا
قانونيا ولا عاديا ولا معهودا في السجون !
… بل انتهاك صارخ لكرامة الإنسان !
ردًا على التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي انتقد موريتانيا واعتبر أن وضعية حقوق الإنسان في البلاد لم تشهد تغييرات جوهرية خلال 2024، أكد السيد سيدي محمد شينه، رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة في مكافحة الاسترقاق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أن المحكمة حققت نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة.
ما تعرّض له المدون أعلي ولد بكار ليس مجرد انتهاك فردي، بل هو نموذج مصغّر لثقافة سلطوية متجذّرة، تقوم على تكميم الأفواه وتغليب منطق القمع على دولة القانون والمؤسسات.
ولفهم أبعاد هذه الحادثة، نستعرض جوانبها القانونية والسياسية والرمزية، مع تقديم حجج واضحة وبديهية للتنديد بهذا الفعل.
يعود الحديث المتعلق برفع سن تقاعد القضاة إلى الواجهة، حيث يثار النقاش من حين لآخر حول هذه المسألة، وقد عبر نادي القضاة الموريتانيين حول رأيه حول هذا الموضوع "بمبررات واقعية وقانونية جديرة بالاعتبار".
