السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
اقتناعا بدور العدالة في توطيد دعائم دولة القانون، وصيانة حقوق المواطنين، وخلق الظروف الضرورية للنهوض الاقتصادي والانعتاق الاجتماعي والرقي الفردي، نفذت الحكومة خلال الفترة 2014-2018 إصلاحات مهمةً شملت الإطار القانوني لقطاع العدل وتعزيز قدرات موارده البشرية وتحسين بناه التحتية.
ومكنت هذه الإصلاحات من تعزيز وتكميل ترسانتنا القانونية في مجالات المساعدة القضائية، والوقاية من التعذيب ومحاربة آثار الاسترقاق والرشوة. وتجسد تنفيذ هذه الإصلاحات في إنشاء العديد من المحاكم والأقطاب المتخصصة، بما مكن اليوم من مكافحة فعالة للفساد وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، مثل الاتجار بالمخدرات وبالبشر، إضافةً إلى الهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال، والإرهاب.
وفي نفس المنحى، تم تحسين ظروف الاعتقال بشكل ملحوظ بفضل بناء سجون جديدة وفق المعايير الدولية، وتأهيل ما كان قائما منها وتجهيزها والرفع من المستوى المعيشي والصحي لنزلائها.
ومن جهة أخرى، كرست السياسة السجنية مبدأ العفو، وتم تعريف السجناء بحقوقهم وواجباتهم على نطاق واسع، عن طريق نشر وتعميم دليل أعد خصيصا لهذا الغرض.
وستواصل الحكومة خلال سنة 2019 تنفيذ الأنشطة الجارية من خلال تعزيز مطابقة الإدارة السجنية مع المعايير المرعية، فضلا عن إطلاق برنامج تشييد السجون المركزية في جميع عواصم الولايات. وسيتم العمل بوجه خاص على ترقية النفاذ إلى العدالة عن طريق تشجيع اللجوء إلى التحكيم في حل النزاعات.
