انواكشوط(شبكة المراقب):في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك تساءل القاضي/سيدمحمدشينه عن الاسباب الكامنة وراء تجاهل القضاة من الترقيات وتركيزها على الجيش معدد بعض الاسباب التي قال إنها وجيهة في اتباع معايير منصفة لصالح قضاة حرم بعضهم من الترقية ،ويرأس القاضي ولد شينة المحكمة الجنوبية لجرائم الاسترقاق وسبق له أن شغل منصب وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية ورئيس غرفة بمحكمة استئناف انواكشوط قبل أن يتولى رئاسة قطب التحقيق المكلف بالارهاب وجرائم أمن الدولة.
نص التدوينة :
دولة القانون..دولة المؤسسات....!
"رئيس الجمهورية حامي جميع المؤسسات الدستورية"..
وسط إجراء ترقيات جديدة في الجيش؛ أين الترقيات في سلك القضاء المستحقة لبعض القضاة ..ما المشكلة مع القضاء..أ ليس رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلي للقضاء.. أ لا ينبغي إصلاح هذه السلطة الدستورية و إعادة الإعتبار لها و لرجالها المخلصين للوطن -بجميع فئاته و مكوناته- و الذين يسعون جادين رغم مختلف العقبات علي فرض إحترام سلطان القانون .. أ لا يستدعي الإخلاص للوطن الترقية و التكريم و التبجيل.. وهل يمكن الحديث حقيقة عن الإستقرار الأمني والتنمية الإقتصادية خارج كنف العدالة...!
أ لم يقل جل من قائل بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم : (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين)صدق الله العظيم وبلغ نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة و السلام ؟؟؟؟
موضوع ذات صلة:
http://elmourageb.com/…/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AD%D9%… المستحقة ...!؟
