علمت "شبكة المراقب"من مصادر قضائية أن الضغوط التي مورست على القضاء من أجل الإفراج عن العصابة الإجرامية المتهمة بمحاولة قتل سيناتير "أركيز" كانت من وزير العدل الذي أمر وكيل الجمهورية بانواكشوط بعدم معارضة طلب الإفراج المقدم من طرف المتهمين وهو ما استجاب له الوكيل الذي يأتمر طبعا بأوامر الوزير،لكن قاضي التحقيق رفض الإفراج عن العصابة التي تقدم محاميها المؤجر على نفقة محسن بإستئناف قرار قاضي التحقيق وبسرعة خارقة بتت غرفة الإتهام في القضية وأصدرت قرارا بإلغاء قرار قاضي التحقيق ومنح الحرية المؤقتة لعصابة محسن الخطيرة ومع ان التهمة هي تكوين جمعية أشرار من أجل دخول المنازل والسرقة ومحاولة القتل وهي تهمة جنائية قد يؤثر فيها مجرد طعن من نيابة محكمة الإستئناف الشيئ الذي لم يحدث مايدل على تواطئ هذه الأخيرة لاجل إنجاح مساعي السيناتير محسن ,
نشير اخيرا إلى ان شيخ اركيز المعتدى عليه لم يسحب شكايته مايقطع الطريق أمام أي تبريرقد تلجأ إليه غرفة الإتهام في صياغة حيثيات قرارها,
كما أن أصرار السيناتير محسن على الإفراج عن العصابة قد طرح أكثر من سؤال حيث عزاه البعض إلى العلاقات الحميمة التي تربط الرجل بأسر أفراد المجموعة كما ذهب البعض إلى ابعد من ذالك معتبرا انه ربما يكون وراء عملية الإعتداء تلك نظرا إلى أن موقع رئيس مجلس الشيوخ كان من المفترض ان يكون إلى جانب زميله .
