انعقد المجلس الأعلى للقضاء في يوم: 17/ 12/ 2018 في دورة لم تشذ نتائجها عن نتائج المجالس السابقة ذلك أنّها تضمنت:
1- تحويلات لبعض القضاة بشكل مخالف للمادة: 8 من القانون النظام المتضمن النظام الأساسي للقضاء التي تنص على أنّه: ( لا يجوز عزل قضاة الحكم ولا يحولون إلا بطلب منهم أو بعقوبة تأديبية أو لضرورة قاهرة للعمل ... ) وقرار المجلس الدستوري رقم: 07/ 93 الصادر في الجلسة التي عقد بتاريخ:21 يوليو 1993 الذي جاء فيه أنّ تحويل القضاة بدون طلب منهم مخالف للمادة: 89 من الدستور الوطني الذي تنص المادة: 87 منه على أنّ قرارات المجلس الدستوري ملزمة للسلطات الإدارية والقضائية ...
2- بالإضافة إلى أنّ التحولات التي أجرى المجلس مخالفة للقانون فإنّها تمتاز بغموض الأهداف ذلك أنّ أكثر من تمّ تحويلهم في هذا المجلس كانوا حولوا في المجلس الماضي أي الذي سبقه
3- التعبير عن عدم الاهتمام بولوج المواطنين إلى العدالة ذلك أنّه ترك 5 مقاطعات كبيرة بدون قضاة وهي جكني وكوبني ومكطع لحجار ومقامة وباسكنو فتركها مودعة لدى قضاة محاكم أخرى بل إنّه أمعن في ذلك عبر إضافة تامشكط إليها التي أودعها لمحكمة الطينطان ...
هذا بالإضافة إلى أنّ بعض التحويلات التي أجرى يمكن أن يشتم منها طابع التنكيل ببعض ضحاياها كما هو الحال بأحد قضاة التحقيق في نواكشوط الغربية الذي تمّ إبعاده إلى مقاطعتي كرو وبومديد لأسباب أرجو أن لا تكون لها علاقة بامتناعه عن إيداع كاتب الضبط أدى امتناعه عن إيداعه إلى تداعيات خطيرة يعرفها أهل القطاع.
