قبل التفكير في أمور سطحية تتلعق بتقليص راحة القضاة وإخراج المفتشية من الوزارة وإعطائها إستقلالا شكليا يجب علي وزير العدل البدء بالتالي قبل ذلك لكي يكون الإصلاح المنشود ذا قيمة:
- عرض مسودة النظام الأساسي للقضاة الموجودة حاليا علي مكتب الوزير علي القضاة لإضافة بعض التحسينات عليها.
-إنشاء مجلس أعلي للقضاء أو سلطة قضائية كهيئة مستقلة يرأسها رئيس الجمهورية ينوبه رئيس المحكمة العليا وإخراج وزير العدل نهائيا من تشكلته وتكون عضويته تتوزع بين قضاة الجالسين وقضاة النيابة إضافة لقضاة ينتخبون من طرف زملائهم .
- يحال إلى المجلس الأعلى للقضاء كل شيء يتعلق بالقضاة كالمفتشية العامة للقضاء والسجون، وإدارة المصادر البشرية في جزئها المتعلق بالقضاة.
- إخراج النيابة العامة عن طوق وزير العدل كما هو معمول به في الدول المجاورة والمغرب والسنغال.
- وضع برنامج شامل للبنية التحتية القضائية علي مدي السنوات الخمس القادمة يهدف لبناء مقرات محاكم مقاطعات الوطن التي لا تتوفر علي مقرات وبجانبها منزل للقاضي وكاتب الضبط وسيارة للمحكمة مما سيحفز القضاة والكتاب علي البقاء في محاكمهم ويقربهم من مستوي الحكام دون الطمع في مستوي الوالي وقائد المنطقة العسكرية.
- ويبقي دور وزارة العدل ينحصر في التشريع والترجمة والنشر، وبرامج البنية التحتية وكذلك التكوين المستمر.
-إنشاء المعهد العالى للقضاء للإشراف على تكوين القضاة و كتاب الضبط وحتي المحامين. هذه هي أهم مطالب القضاة خلال المأمورية الأولي الرئيس محمد ولد الغزواني .
