قال أهالي سجناء الاكراه البدني إنهم مستاؤون من عودة تطبيق هذا القانون من جديد رغم تجاوزه في مرة سابقة مطالبين الحكومة بتعطيله فورا
البيان
وافقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية علي المادة 11من النيثاق الدولي لحقوق الإنسان و التي تحرم سجن من ثبت عجزه لكن للاسف شاهدنا في الآونة الأخيرة حملة شنتها النيابة العامةعلي بعض السجناء .هل هو هو عدم المام نيابتنا الموقرة بتعهدات موريتانيا و إلتزاماتها الدولية أو هو تعمد و ضرب الحائط بتلك الالتزامات التي تلزم موريتانيا بتطبيقها كما فعلت جميع الدول التي وقعتها.
لهذه الأسباب فان علي الجمهورية الاسلامية الموريتانية ممثلة في وزير العدل إلغاء تنفيذ الاكراه البدني نهائيا و الافراج فورا عن المسجونين بسبب هاذ الاجراء التعسفي.
