شبكة المراقب(نواكشوط):أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما يتعلق بالعفو عن 195سجينا بمناسبة عيد الفطر المبارك،إلا أنه تبين لاحقا أن الأمر ليس سوى مجرد نزع سنة من محكومية كل مدان اصبح حكمه نهائي ،مايعني أنه مؤكد من طرف محكمة الاستئناف أو لم يتم استئنافه في الاجال القانونية المحددة باسبوعين ،ورغم صدور المرسوم منذ اسبوع الا أن الجهة المعنية بتنفيذه لم تتمكن حتى الساعة من تحديد المستفيدين خاصة على مستوى انواكشوط ،ربما لسوء تنظيم نظام العمل الاداري من طرف المسير العام لسجون انواكشوط ،حيث كشفت العملية عن عجزه التام في ضبط حركة ملفات نزلائه خا صة على مستوى سجن دار النعيم اكبر سجن في موريتانيا..
في حين اكملت سجون اخرى عملها في وقت وجيز الالا أن البطئ الحاصل على مستوى سجن دار النعيم أجل الافراج عن بعض نزلائها ممن توفرت فيهم شروط الافراج.
الى ذالك عبر بعض من نشطاء حقوق الانسان عن خيبة أمله من قرار العفو الذي تجاهل مرضى ممن يعانون من حالات مستعصية تهدد حياتهم بشكل خطير ،مطالبين السلطات العليا الى اعادة النظر وبشكل عاجل في قضيتهم.
