شبكة المراقب(نواكشوط):على خلفية قرار تأجيل انتخابات المحامين الذي اتخذه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ،أصدرالأستاذ/محمد أحمد ولد الحاج سيدي،المترشح الأول لانتخابات البيان التالي:.
في الوقت الذي استبشر فيه غالبية المحامين خيرا،وسجلوا بارتباح حياد السطات السياسية العليا اتجاه الهيئة الوطنية للمحامين،تاركة لهم الفرصة سانحة للمساهمة في بناء دولة القانون والحق ، وذلك من خلال الاختيار الحر لمن يتولى تسيير هيئتهم،يفاجؤنا اليوم مجلس الهيئة،بقرار يقضي بتأجيل الانتخابات،مناقضا لمداولة اتخذها نفس المجلس منذ نحو أسبوع فقط،وهي المداولة التي وردت طبقا لمقتضيات قانونية صريحة وفي ترتيبات لا لبس فيها من النظام الداخلي.
إن هذا التصرف يقتضي منا تقديم التوضيحات التالية:
1- لا تعطي النصوص القانونية المنظمة للهيئة أية صلاحية للمجلس في تأجيل الانتخابات،ولا يمكن التعويض عن النص القانوني الوطني الصريح بقرار قضاء أجنبي،ولو كان صادرا عن قضاء دولة شقيقة،كما ذهب إليه المجلس في قراره.
2-إن كانت هنالك من جهة مخولة اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات مراعاة للظرف الصحي الاستثنائي،فهي الحكومة وحدها انطلاقا مما أعطاه لها قانون التأهيل على أن يكون ذلك بنص يرقى إلى درجة القانون.
3-ان قرار التأجيل والحالة هذه يفتح الباب أمام كل التأويلات حول المآرب والحسابات المتوخاة من وراء اتخاذه في هذا الظرف بالذات.
بناء على ما تقدم :
فإننا نعلن:
- رفضنا قرار المجلس المذكور.
-نعتبر أن هذا القرار ينال من استقلالية المهنة،ومن مصداقيتها ويأتي خرقا للمبدأ الثابت(المحامون سادةهيئتهم )
-ندعوا كافة الزملاء إلى التمسك بالقرار القاضي بفتح الترشحات والتصدي لقرار التأجيل بكل الوسائل القانونية المتاحة.
والله ولي التوفيق
الأستاذ/ محمد احمد الحاج سيدي
