أصدر وزير العدل د.حيموده ولد رمظان تعميما موجها الى جميع رؤساء محاكم الاستئناف والمدعون العامون وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية ورؤساء مصالح السجون الجهوية ،حث الجميع من خلاله على التقيد بالمرسوم رقم 021/2013 بتاريخ 26-فبراير2013 الذي ينص على استحداث مصالح جهوية في كل من نواكشوط ونواذيب والاك داعيا الى اتخاذ كافة التدابير الإدارية والعلمية لتطبيق هذا النص ،مع تنشيط المصالح الجهوية المذكورة واسنادها لرؤسائها المعينيين مع الزامهم بالمسؤوليات الناجمة عن تعيينهم في تلك المناصب..كما حدد المرسوم صلاحيات كل جهة ففي انواكشوط يرأس مدير السجون والشؤون الجنائية مصالح تسيير السجون بينما يتولى المسؤولية في الولايات التي لاتتوفر فيها مصالح وكلاء الجمهورية في حين يتولى رؤساء المصالح السجنية في نواذيب والاك المسؤولية هناك.
وبذالك يكون وزير العدل قد حسم الجدل القائم منذ فترة بين بعض وكلاء الجمهورية وبعض المسيرين حول المسؤلية المباشرة في تسيير السجن ،خاصة السجون الكبرى التي تخضع للمرسوم موجب التعميم،حيث سبق وأن حدثت بعض التداخلات في المهام،وهو ربما كان سببا في اصدار هذا التعميم الذي حسم الجدل بشكل نهائي..
الى ذالك لقي هذا التعميم ترحيبا خاصا في الأوساط القضائية التي اعتبرت أن تأخر صدوره كان وراء الكثير من المشاكل التي يعاني منها هذا المرفق الحساس نظرا تدافع مسؤوليات حددتها كل المراسيم التي صدرت بهذا الشأن والتي اعتبرت أن السجون هي أماكن إصلاح وتقويم من خلال استخدام الوسائل التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني وخلق الرغبة والميول إلى الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة ، وكلف جهات محددة بالاضطلاع بتلك المسؤوليات حيث تم اعتبار سجون انواكشوط وألاك وانواذيبو مؤسسات سجنية تابعة لإدارة السجون، وتم تعيين رؤساء لهذه المؤسسات وفق القانون .
