بيان بخصوص مدرسة العمل الاجتماعي

نظمت اليوم مجموعة من طلاب وخريجي قسم علم الاجتماع وقفة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة منددين بقرار تردد على لسان السيدة الوزيرة أثناء لقاء لها في التلفزيون الرسمي، معتبرة أن مدرسة العمل الاجتماعي ستنظم اكتتابا لمستشاري عمل اجتماعي وخبراء عمل اجتماعي وستفتحها أمام جل التخصصات، وهو تنديد مبرر من الناحية المنطقية وتَبينٌ في محله، لأن العمل الاجتماعي كله من اختصاصات علم الاجتماع ولا يحق لأي جهة تحترم نفسها أن تشوه مؤسسة تأسست لغرض معين بفتح الفاعلية فيه لمن لا يستحقه.

ونريد في "منتدى السوسيولوجيين الموريتانيين" أن نضطلع الرأي العام على أننا في المنتدى كهيئة من الخريجين والباحثين الاجتماعين، سررنا بقرار مجلس الوزراء المرتبط بإعادة تنظيم مركز الطفولة الصغرى وتأسيس مدرسة وطنية للعمل الاجتماعي بتاريخ 18/11/2020، وتدشينها من طرف السيدة الأولى ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وحاولنا النقاش مع إدارة المدرسة على أساس أنها مدرسة للعمل الاجتماعي ومن ضمن اختصاصاتنا ، فخاطب مدير المدرسة رئيس المنتدى قائلا أن العمل الاجتماعي لا علاقة له بعلم الاجتماع، وهو تصريح مستفز يعبر عن جهل شخص أوكلت له مهمة بمبادئ ما أوكل له، ولا يتصور أحد أنه يصدر من شخص يدعي الأكاديمية.

وقد بعثنا رسائل تظلم إلا كل من معالي الوزير الأول ومعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، تسلمنا عن رسالة الوزارة الأولى وصل " 53، بتاريخ 05/01/2021"، وعن رسالة وزارة الشؤون الاجتماعية وصل "0015 بتاريخ 05/01/2021" دون أن يرد الطرفين، على العلم أننا أوضحنا خلال الرسالتين علاقتنا الطبيعية كمختصين بالمدرسة.

إن مدرسة العمل الاجتماعي تأسست على غرار قانون أسلاك الشؤون الاجتماعية المصادق عليه بشهر ينونيو من سنة 2019 وقد جاء في هذا القانون أن مستشار عمل اجتماعي شرطُ اكتتابه أن يكون حاصل على شهادة عليا سلك ثاني في العلوم الاجتماعية، وهو نفس مطلب مكون رئيسي طفولة صغرى، بينما مساعد عمل اجتماعي يكتتب بشهادة عليا "سلك أول" في العلوم الاجتماعية.

والغريب أن تأويل إدارة المدرسة للعلوم الاجتماعية يقضي باعتبارها تعني العلوم الإنسانية وهو تأويل باطل وشرح أعوج، فالعلوم الاجتماعية تعني علم الاجتماع والعلوم الخدمية التابعة له والأنتربولوجيا، بينما العلوم الإنسانية توسع المجال للاقتصاد والقانون والتاريخ والجغرافيا، ولن تنجح المدرسة إلا إذا اعتمدت هذا الاعتبار، ولا يمكن لأهل القانون أو الاقتصاد والتاريخ أو الجغرافيا أن يتكلموا عن الظاهرة الاجتماعية أو عن طبيعة المجتمع وثقافته والعمل على تحسين أداء الأفراد والجامعات والأسر، وتلك أمور من داخل اختصاصات الوزارة ومدرسة العمل الاجتماعي ولن تنتج إلا إذا اعتمدت هذا النمط.

إننا في مقابل ذلك، ندعم أي حراك لطلاب وخريجي علم الاجتماع في هذا السياق، لأنه حراك يهدف إلى تغير العقليات قبل مطلب الإنصاف، ونطالب السلطات العليا أن تُنصفنا مقابل قرارات مدير المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي والوزارة الوصية عليها، لكي تأتي هذه المدرسة أكلها، يجب أن يكون جل الأساتذة المؤطرين في المدرسة من علم الاجتماع، علاوة على ذلك يجب أن يُترك تخصص مستشار عمل اجتماعي وخبير عمل اجتماعي لأهل علم الاجتماع أبضا لأنه من ضمن تخصصهم.

وفي الختام، ليست مدرسة العمل الاجتماعي إلا جانب قليل مما يحق لأهل علم الاجتماع، فالبنية التي بنيت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية فاسدة منذ تأسيسها كوزارة للمرأة، ونرجو أن لا يستمر فكر الإفساد بدل الإصلاح الذي تدعو له السلطات العليا إلا كل شيء مرتبط بها.

أربعاء, 20/01/2021 - 18:45