لا يسعنا في مستهل هذا البيان إلا نتقدم بجزيل الشكر و عظيم الامتنان لكافة المناضلين و المناضلات من مقدمي خدمة التعليم، الذين ضربوا مثالا فريدا في التضحية من أجل مطالبهم المشروعة، وبوافر الشكر لكل الجهات التي تضامنت معنا و وقفت إلى جانبنا، من نقابات و أفراد و منظمات مدنية...
بعد مضي عام كامل على عقد الخدمة الذي بموجبه التحق نحو أربعة آلاف شاب موريتاني بممارسة مهنة التدريس النبيلة بصفة غير قانونية لا تتواءم مع النصوص المنظمة للشغل، سعيا منهم في المساهمة في تنمية وطنهم و تطوره و انتشال أجيال المستقبل من براثين الجهل النابع من الغبن و الظلم و التخلف عن الركب الحضاري... و من أجل الحصول على فرصة عمل تضمن لهم مستقبلا أحسن في وطنهم.
ونلفت الانتباه إلى أننا أجرينا في العام الماضي، لقاءات مع الوزارة ممثلة : في معالي وزير التهذيب الوطني و الأمناء العامون، إلا أن هذه اللقاء لم تثمر سوى مزيد من الوعود التي أظهرت الأيام أنها لم تكن سوى مطية للاستغلال و التسويف.
و مع تحفظنا على عقد الخدمة الذي أرغمتنا الوزارة على توقيعه مستغلة في سبيل ذلك حاجتنا الماسة إلى العمل، إلا أن المادة العاشرة منه تنص على أن أي تجديد أو تمديد له يجب أن يحظى برضى الطرفين، و هو ما لم توفق الوزارة في احترامه، بعد انتهائه شهر يونيو من العام الماضي، حيث تم تمديده من دون التشاور معنا، و نظرا لطبيعة الوضع، ورغبة منا في منح الوزارة مزيدا من الوقت التحقنا بأماكن عملنا استجابة لدعوتها.
لقد كنا ننتظر طيلة العام الماضي و بفارق الصبر، توضيحا من وزارتنا حول مستقبلنا الذي يلفه الغموض، ولكن الوزارة كانت مصرة أن تزيد الأمور تعقيدا بمزيد من الوعود المطلقة، مما ألجأنا إلى الاعتصام أمام مبانيها ابتداء من 21/12/2020 مطالبين ب:
- إخراج خطة واضحة و معقولة توضح طريقة دمجنا في الوظيفة العمومية التي وعدتنا بها الوزارة و تعهد بها الوزير الأول الحالي...
- تصحيح الوضعية القانونية للعقد.
و لكن طبيعة تعامل الوزارة مع هؤلاء المعتصمين، كان دليلا واضحا على عجز الوزارة عن إدارة الأزمات و القدرة على الاستماع لصوت الآخر، لقد كان تعاطيها مخيبا للأمل و باعثا لليأس في النفوس، حيث دل على أن الوزارة لا تولي اهتماما للمدرس، بل تحتقره و تزدريه و لا ترى فيه أكثر من آلة يتم التحكم فيها عن بعد...
و بعد اكتمال واحد و ثلاثين يوما من الاعتصام المقدس أمام وزارة التهذيب، بدون أي تجاوب، قامت مجموعة من الخيرين بمبادرة تطلب من خلالها تعليق الاعتصام، ونذكر من بينها:
- رئيس الفريق البرلماني للعمل الإنساني و الاجتماعي "البر" الدكتور: الشيخ العلامة الخليل النحوي
- رئيس الفريق البرلماني للدفاع عن حقوق و مكانة المدرس النائب :مانه منت بوحبيني
- رئيس الشامل و الرابطات الفاعلة في المجتمع المدني الوسيط الوطني: إبراهيم فال العم.
و قد استجبنا لنداء الخيرين، تكريما لمساعيهم الحميدة ولمكانتهم العالية، بعد تعهدهم بمتابعة مسار ملفنا أولا بأول، ورغبة في خلق جو ملائم سبق وأن دعا له وزير التهذيب، وليس على أساس اتفاق كما زعم البعض، لأغراض سياسية دعائية، لا تمت لمقدمي خدمة التعليم، ولا لمطالبهم النقابية البحتة بأية صلة.
وقد جاء تعليق الاعتصام لسببين رئيسيين :
- احترامنا لأكبر مؤسسة تشريعية وطنية "الجمعية الوطنية" و المكانة العلمية و الدينية التي يحظى بها العلامة الشيخ الخليل النحوي.
- إعطاء الوزارة فرصة لعلها تراجع ما ارتكبته من أخطاء في حقنا كمواطنين أولا، و كطاقم تربوي، باتخاذ ما يناسبها و يناسب مكانتنا كمدرسين و يرد لنا الاعتبار.
و نؤكد على نقطتين مهمتين:
- أننا رغم كل الظلم و الحيف الذي مورس بحقنا لازلنا نطالب الوزارة و بشكل مباشر أن تقوم بواجبها الوطني و الأخلاقي اتجاهنا.
- أننا متمسكون بحقوقنا و سبيلنا في تحقيقها هو النضال السلمي الذي يكفله القانون، كما ندعو كافة مقدمي خدمة التعليم إلى الاستعداد التام لمواصلة النضال حتى تتحقق المطالب.
و لله الأمر من قبل ومن بعد
محمود السنوسي رئيس الاتحاد من أجل الترسيم
22/01/2021
