دخل قطب النيابة المكلف بالتحقيق في جرائم الفساد منذ دقائق في مداولاته التي سيحدد خلالها قراره في حق كل متهم ،وسيكون اما استجابة لطلبات النيابة العامة حول وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية المشددة أو الامتناع عن ذالك وبالتالي رفض الطلب لتبدأ من هناك اجراءات الاستعجال عندما تستأنف النيابة قرار الامتناع المحتمل،ليكون الفصل من اختصاص غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومن بعدها الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.
