ترددت أنباء شبه مؤكدة عن استدعاء وزارة الثقافة الوصية على قطاع الإعلام لحوالي 15 مدير موقع إخباري وجريدة ورقية، تشكل توليفة "التحالف الثلاثي" الذي يجري التخطيط منذ فترة، على مستوى دوائر في الوزارة وملحقاتها، ليستأثر بالمشهد الإعلامي وبامتيازاته المعنوية والمادية من خلال تغطية النشاطات الرسمية والحصول على الدعم الحكومي.
والغريب، إن صح الخبر، أن صحفا هي الأكثر مهنية وانتظام صدور لم يتم استدعاؤها وكذلك عدد معتبر من المواقع الإخبارية المهنية، ذلك أنها ليست مصنفة" ضمن هذا "التحالف الثلاثي المصغر"، الذي تحدث عنه بيان الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 مايو الجاري.
ولا شك أن هذا الحدث، إن صح فعلا، ينطوي على عدة مخاطر وتحديات، من أبرزها أنه بمثابة مصادرة لعشرات الصحف والمواقع الإخبارية الفاعلة والمهنية في الساحة الإعلامية الوطنية، كما أنه يستبق المصادقة على وثيقة إصلاح الصحافة التي أعدتها اللجنة العليا لإصلاح الإعلام المكلفة من طرف رئيس الجمهورية، والتي أكملت أعمالها وأحالت وثيقتها للحكومة، كما أن هذا الإجراء تجاهل بشكل كلي عملية الإحصاء و المسح الذي أجرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لجميع المؤسسات الصحفية في البلد والذي يحدد بشكل كبير طبيعة وواقع الساحة الإعلامية الخصوصية في بلدنا وعدد المؤسسات المهنية فيه.
وهو باختصار، إن كان كما تم تداوله، يعد مؤامرة خطرة من اوبي مصغر داخل وزارة الثقافة والتفافا على مشروع الإصلاح الكبير والجذري الذي بدأه رئيس الجمهورية والذي يتطلع من خلاله إلى تكريس حرية الصحافة وتمكينها من أداء دورها المحوري في عملية التنمية الشاملة التي لا يمكن أن تتم دون صحافة مستقلة مهنية وملتزمة. وبالتالي فسيفتح النار على الحكومة ويشوش على مسار الإصلاح المعلن.
التواصل
