تعليقا علي بيان النقابة أود أن أوضح جملة من النقاط التي وردت في البيان.
- أن المعهد العالي منذ تأسيسه نهاية عقد سبعينيات القرن الماضي مؤسسة متخصصة في إنتاج وتطوير وتأطير الخطاب الديني ليكون جسرا لخريجي المحاظر للمساهمة الفاعلة في بناء الدولة الوليدة.
هذه المؤسسة أسند الإشراف عليها لوزارة الشؤون الإسلامية بتسمياتها وإضافاتها المختلفة، العدل الثقافة التوجيه ، التكليف بالتعليم الأصلي ومحو الأمية إلى أن استقرت أخيرا على تسميتها الحالية .
و لهذه الوزارة الوصاية علي هذه المؤسسة تخولها تعيين وعزل قطاعه الإداري وباستثناء مديره المؤسس الدكتور الفقيه اسلم سيد المصطف وثلاثة جاء تعيينهم في ظروف استثنائية - هم الدكتور أحمد أباه والدكتور محمد المامون مينا نحن. والدكتور الفقيه محفوظ محمد الامين. - ولم يكونوا تلبية لمطلب ملح من الطاقم التدريسي ولا الشركاء الاجتماعي بل نتيجة لتوازنات وخيارات وزراء الجهة الوصية.
عدى هؤلاء لم يعين عليها مدير من بين طاقمها التدريسي وبالمواصفات المستجيبة للقانون المزعوم خرقه بتعيين المدير الجديد.
فلا مجال للاعتراض على أمر واقع جرى عليه العرف إذ التعيين والعزل شأن يعتبره الوزراء من صلاحياتهم وحدهم دون استشارة طاقم تربوي أو شريك نقابي.
و من الغريب أن القانون الذي اعتبر البيان تعيين المدير الجديد خرقا له لا يوجد إلا على الورق فهو نظام داخلي لم تتم المصادقة عليه ولا تطبيقه حتى الساعة .
و مثل هذه البيانات لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤثر في قرار اتخذته جهة تنفيذية تعتبر أنها تمارس حقها في عزل وتعيين من تراهم قادرون على تنفيذ سياساتها القطاعية ولا يهمها رأي الشركاء الاجتماعيين ولا إن كان التعيين يصطدم بقواننين ونظم، المدافعون عنها هم أول من يخرقها ويتجاوزها .
وشواهد ذلك كثيرة فمثلا هيئة التدريس بهذه المؤسسة نسبة سبعين في المائة منها م يلج التعليم العالي بالمعايير المنصوص عليها في القوانين الحاكمة لطرق اكتتاب الموظفين العموميين و طريقة اختيار و اكتتاب وترقية اساتذة التعليم العالي .
فلماذا التباكي على قانون لا نلتزم به ونطالب غيرنا باحترامه ونحن من فرطنا وضيعنا وخرقنا نصوصه.
.
