شبكة المراقب(نواكشوط):عبر عدد من المحامين عن قلقه من استمرار الأزمة التي تمر بها الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف،والمتمثلة في رفض البت في الملفات الاستعجالية والتي في أغلبها تتعلق بطلبات الحرية المؤقتة ..
وتعود هذه الازمة الى بداية العام بعد تعيين رئيس جديد للغرفة حيث قرر عقد جلسات الاستعجال بمستشارين اثنين بدل 4اعتمادا على مايراه القراءة السليمة للقانون وقناعة القاضي،بينما ترى النيابة ان ذالك يخالف القانون وترفض حضور جلسة للغرفة بدون 4 مستشارين ،مع العلم أن جلسات الاصل تتواصل بانتظام.
هذا وتتكدس هذه الأثناء عشرات الملفات الاستعجالية المسأنفة من طرف وكالات الجمهورية أو متهمين في دائرة اختصاص استئنافية انواكشوط الغربية ، دون أي أمل للنظر فيها ،وهو مايعني اطالة مدة حبس المشمولين فيها حيث أن بعضهم لم يستفد من دورات جنائية لوجود ملفه في عهدة محكمة الاستئناف.
