قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تطورات جائحة كورونا تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال جملة من الإجراءات المستعجلة تتلخص في فيما يلي:
- تعزيز إجراءات الرقابة والفحص على مستوى المطارات والنقاط الحدودية، خصوصا بالنسبة للمسافرين القادمين من البلدان التي تعرف حالة وبائية صعبة مع تفشي السلالات المتحورة من الفيروس:
- الرفع من مستوى الحذر والمنع الكلي للتجمعات وفرض احترام إجراءات الوقاية في المجال العام وتعزيز الجاهزية على كل المستويات للوقوف في وجه أي موجة جديدة من تفشي الفيروس؛
- التسريع من وتيرة عمليات التلقيح والتحسيس للرفع من مستوياتها والعمل على تكثيفها في كل الولايات، وسيظل التلقيح متوفرا في كل المراكز الصحية على عموم التراب الوطني، لأنه السبيل الأفضل لتوفير الحصانة المطلوبة؛
وتدعو اللجنة المواطنين إلى الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية من كمامات وتباعد وغسل وتعقيم للأيدي وتحثهم على تفادي أي تراخ في هذا الصدد، لأنه حتى الآن ما زال شبح الجائحة يهدد العالم.
