تتكرر بشكل دوري قرارات وأوامر صادرة عن وزارة الاسكان تنذر وتحذر تارة ،وكان آخرها أمر بعدم شراء أو بيع القطع الارضية على مستوى انواكشوط،ولم يخطر ببال الوزارةأنها تتعدى على صلاحيات وزارة سيادية هي وزارة المالية التي لها صلاحيات واسعة في التسيير العقاري منخلال الادارة العامة لأملاك الدولة وللتأكد منذالك يمكن الرجوع إلى النصوص المنظمة للملكية titre foncier permis d'occuper وحالات انتفاء الملكية وعدم إمكانية التصرف تكون عموما عبر expropriation ..
ومن الناحية القانونية فإن وزارة الاسكان تفتقد الصفة في قضية املاك الدولة ،حيث يلاحظ بكل متواصل ان تتعمد خرق القانون وتتعدى على ممتلكات الغير والمجرمة بالمادة 417-419 من القانون الجنائي الموريتاني..
الجدير ذكره ان وزارة الاسكان اصبحت باتت تتلاعب بالقنابل الموقوتة القابلة للانفجار في أي وقت ،فالقاعدة الشهيرة تقول "قطع الاعناق لاقطع الارزاق."
ولنا عودة الى الفوضى القانونية التي تتخبط فيها وزارة الاسكان .
