بيان صحفي
إن الأحزاب المشكلة لكتلة الوحدة والتغيير "حزب الجيل الجديد ؛الحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة ؛حزب اتحاد الشباب الديمقراطي " بعد قراءة متأنية للوضعية الإستثنائية التى يعيشها البلد على جميع الأصعدة السياسية والإجتماعية والاقتصادية والأمنية وما يعانيه المواطن من صعوبة التأقلم مع هذا الوضع المزري الذى يئن تحت وطأته منذ ما يزيد على سنتين حيث تردى خدمات المرافق العمومية وضعف أداء الحكومة والإرتفاع الجنوني للأسعار، وتدني الأجور وانتشار الفساد والبطالة مما أدى إلى خروج المواطنين فى شتى مقاطعات البلد يصدحون بحناجرهم لما آلت إليه أوضاعهم من عطش وجوع وخوف ، راجين من سلطات بلدهم انتشالهم والرفق بهم والاستماع إليهم بغية تحسين أوضاعهم التى لم تعد تطاق فما كان ثمرة هذه الهبة الشعبية إلا القمع والتعذيب والسجن من أجل تكميم الأفواه حتى لا تكون ثورة شاملة يصعب السيطرة عليها سيما وأن العدل أساس الحكم لم يعد سائدا، فما مورس من ظلم وتراجع فى الحريات وبسط السلطة التنفيذية يدها على كل السلط واعتماد سياسة إزاحة الخصوم بكل الأدوات الممكنة ولو بتراجع القضاء عن أحكامه لصالح الدولة ضد أصحاب الحق ولكن ما ضاع حق وراءه مطالب ؛فالحق يعلو ولا يعلا عليه .
أننا فى كتلة الوحدة والتغيير إيمانا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه شعبنا فى هذا الوقت الذى يتراءى للبعض أن المسار التنموي سيتعزز بالتشاور بين الفرقاء السياسيين واعتماد ما سينتج عنه من مخرجات سبيلا لإصلاحات تقلع البلد إلى الأحسن سيما وأن أزمة جائحة كورونا كان لها النصيب الأكبر فى تأزيم الأوضاع محليا ودليا ، لكن ذلك لم يعد مبررا لما آل إليه الوضع فى البلد لذلك فإننا فى الكتلة نعبر عن رؤيتنا التى يجب أخذها بعين الإعتبار من أجل مصلحة الوطن وتفادى تفاقم الأوضاع حتى لا يحدث ما هو الأسوأ لأن مجتمعنا مجتمع مسالم قد يتعامى عن الكثير ولكن وحدته وأمنه واستقراره تكمن فى لحمته الاجتماعية والذود عنها بكل غال ونفيس والتمسك بعقده الاجتماعي دستور بلاده والمحافظة على تحصينه واعتماد قوانين الجمهورية وعدم التلاعب بها لذلك فإن النقاط التالية تمثل اقتراحاتنا من أجل حلحلة الوضع بما يخدم تطلعات شعبنا نحو غد أفضل :
* ممهدات الحوار المرتقب التى ستخلق جوا من الحرية والتهدئة السياسية تفضى إلى مناخ سياسي هادئ يمكن ممارسة السياسة فيه وتبنى حوار جامع تؤخذ فيه صفحة جديدة وخارطة طريق حبلى بالطرح السياسي الإيجابي لمجمل القضايا الوطنية مع مراعاة تجديد العقد الإجتماعي بما يخدم المصلحة الوطنية ويدفع بتنمية البلد إلى الأمام فى ظل إجماع وطني شامل تكون مخرجاته قابلة للتطبيق .
* أن يتم على الفور إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات من مدونين وأصحاب الرأي والموقوفين على خلفية ملفات سياسية وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لأن ملفه سياسي بحت الكل يعرف ذلك.
* تصحيح وضعية أحزاب كتلة الوحدة والتغيير قانونيا والإعتراف بها ورفع السلطة التنفيذية يدها عن القضاء مما يبرهن على أمل المواطن فى فصل السلطات فذاك مدعاة إلى طمأنة رجال الأعمال و المستثمرين من أجل ضخ الأموال والأستثمار فى الوطن.
* ترخيص الأحزاب والعمل على ترقية الحريات وتقوية المؤسسات الديمقراطية الوليدة بما يخدم تنميتها ومواكبتها للعصر وما يفرضه من اكراهات.
* الدعوة إلى انتخابات مبكرة بلدية وجهوية وبرلمانية .
* إنشاء مدونة انتخابية راقية تشمل المسار الانتخابي برمته وكل النصوص والقوانين المتعلق بتطوير الحقل وشفافيته.
* إعادة هيكلة اللجنة الإنتخابية وجعلها قادرة على أداء عملها وأن يراعى فى تشكلتها الانحياد والاستقامة والشفافية .
* إن تم إعتماد مقترحات الكتلة ، فإنها ستشارك فى الحوار بكل اعتزاز تحت مظلة أحزابها وبمشاركتها فى التحضير وفى كل لجانه من أجل وضع خارطة طريق لحوار جامع وشامل تطرح فيه كل القضايا الوطنية بدون إستثناء طبقا للدستور وقوانين الجمهورية.
* إذا لم تؤخذ بعين الإعتبار، فإن أحزاب كتلة الوحدة والتغيير لن تشارك فى أي حوار أو تشاور تحت أي مظلة وخيارها الاستراتيجي هو المقاطعة وعدم الاعتراف بما يصدر عن هذا المشهد من مخرجات .
انواكشوط بتاريخ 2021/10/30
رئيس الكتلة
سيد محمد محمود عاليون
