منذوان اصبحت عونا قضائياواخيراشريكا قضائيا قبل عشرات السنين وانااسمع من تصريحات كافة الرؤساء المتعاقبين علي رئاسة الجمهورية باستثناء فخامة الرئس محمد الشيخ الغزواني تناقضات واضحة بشان احكام وقرارات واوامرالقضاء.فاذاماتعلق الامرباحكام سياسية تصادف هوي في نفوس هؤلاءالرؤساء فهي احكام قضائية عادلة نابعة من عادلة مستقلة لادخل لهم فيها وتراهم يهرعون الي تنفيذها بلاهوادة.امااذاتعلق الامرباحكام تنصف مواطنا وتحكم لصالحه علي الدولة رغم حضوريتها ونهائيتها فهي في نظر هؤلاء الرؤساء لامصداقية لها وليست عادلة وليس في نظرهم القضاء الذي اصدرها سوي مجموعة من المرتزقة العابثين بالعدالة في هذه الحالة ولاتستحق التنفيذاذا ولاحتي النظر اليها وانما تستحق فقط ان تشهدنهايتهاالظالمةفي ارشيفها المغبر والمتهالك والغريب في الامركون هؤلاء الرؤساء أناط بهم الدستوررئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة المجلس الاعلي للقضاء وبامكانهم لوشاؤوااصلاح مايرون انه فاسدفي هذاالمرفق الهام قبل ان يرتد اليهم جفنهم .ومن غيرالمستساغ ان نعتبروزارة ذات سيادة في الوقت الذي نشك فيه في مصداقية اعمالها وابتذالها.وكان من نتائج احتقار الدولة لاحكام القضاء التي لاتخدم ارادتها ورميهافي مزابل التاريخ دونماتنفيذ ان حذت الشركات المملوكة لمتنفذين اومقربين اواقارب لهؤلاءالرؤساء في ازمنتهم الخالية اوالمملوكة لهم هم انفسهم حذوالدولة في رفض تنفيذ هذه الاحكام ويشجعهافي ذلك تغاضي السلطات التنفيذية عن مسؤوليتها في القيام بمسطرة التنفيذ الجبري ضدها وللمشكك في ذلك احيله علي شركات التامين عندنا وهنا لايسعناالاان نشكرفخامة رئيس الجمهوربة السيدمحمد الشيخ الغزواني الذي خالف هذه القاعدواعلن مرات عدة علي لسانه شخصيا احياناكثيرة وعلي لسان وزيره الاول بوجوب تنفيذ الاحكام القضائية ورد الاعتبار اليها بل وامربذلك وهوماوجه به معالي الوزير الاول محمدواد بلال تعميماالي كافة وزارات الدولة ووجدله صدي الاان ذلك الصدي لم يشمل بعد الاالقليل والقليل جدا من حقوف المواطنين المترتبة علي الدولة واملناكبير في اصدارفخامته اعني رئيي الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني امراصربحاوعاجلابتنفيذكافة الاحكام والقرارات النهائية الصادرة والمترتبة علي الدولة وتلك التي ترفض الشركات الخصوصية وخاصة منها شركات التامين تنفيذها اعتقارالها استخفافابحقوق المواطنين البسطاء
الاستاذمحمدكوف الشيخ المصطف العربي
